قال رئيس الوزراء الفرنسي إن حكومة فرنسا ستضع ميزانيتها لعام 2019 على أساس تقدير للنمو أقل بقليل من توقعها السابق، مصرّاً في الوقت ذاته على أن خطط كبح الإنفاق لم تخرج عن مسارها.
وأبلغ إدوار فيليب جريدة الأحد (جورنال دو ديمانش) في مقابلة: «تقدير النمو الذي نبني ميزانيتنا عليه هو 1.7%». وكانت حكومة الرئيس إيمانويل ماكرون تتوقع أن يبلغ النمو 1.9% العام المقبل بانخفاض طفيف من 2% في تقديرات العام الحالي.
لكن كلا التوقعين بدا مغرقاً في التفاؤل على نحو متزايد بعد سلسلة بيانات اقتصادية ضعيفة حدت بمؤسسات مثل المفوضية الأوروبية وصندوق النقد الدولي إلى توقع نمو أبطأ من توقعات الحكومة.
وأقر فيليب، عندما سئل إن كان هدف الحكومة لعجز في ميزانية القطاع العام يعادل 2.3% من الناتج يواجه تهديداً، بأن التوقع المخفض سيؤثر في الماليات العامة. وأضاف: «لكن هذا لا يمنعنا من التمسك بالتزاماتنا فيما يتعلق بخفض الضرائب مع كبح الإنفاق العام والدين».
وقال فيليب إن الحكومة، التي تتعرض لضغوط من بروكسل وصندوق النقد الدولي للكشف عن تفاصيل خططها للوفورات، تريد تقليص الإنفاق بشكل خاص في سياسات غير فعّالة مثل الإسكان والوظائف المدعمة.
