أصدرت «ألفاريز آند مارسال»، الشركة العالمية المتخصصة في تقديم الخدمات الاستشارية، تقرير أداء القطاع المصرفي في دولة الإمارات للربع الثاني من العام الجاري، والذي رصد تحسناً في ربحية القطاع المصرفي في الدولة، مدفوعاً بشكل رئيسي بزيادة الدخل من غير الفوائد، وتراجع مخصصات انخفاض القيمة، وأكد التقرير أن الرسملة القوية للبنوك والأداء المتميز لقطاعي السياحة والعقارات في دولة الإمارات يجعل البنوك في وضع جيد، يتيح لها مواجهة تحديات الاقتصاد الكلي.
10 بنوك
ويقوم تقرير أداء القطاع المصرفي بتحليل بيانات أكبر 10 بنوك مدرجة في الإمارات، ومقارنة نتائج الربع الثاني من عام 2023 مع النتائج المسجلة في الربع الأول من العام نفسه، ويُقيّم التقرير، الذي يستند إلى بيانات السوق المنشورة من مصادر مستقلة، و16 مقياساً مختلفاً، مجالات الأداء الرئيسية للبنوك، بما في ذلك الحجم والسيولة والدخل وكفاءة التشغيل والمخاطر والربحية ورأس المال.
وتشمل البنوك العشرة الأكبر، التي شملها تقرير أداء القطاع المصرفي في الإمارات من «ألفاريز آند مارسال» كلاً من: بنك أبوظبي الأول وبنك الإمارات دبي الوطني وبنك أبوظبي التجاري وبنك دبي الإسلامي وبنك المشرق ومصرف أبوظبي الإسلامي وبنك دبي التجاري وبنك الفجيرة الوطني وبنك رأس الخيمة الوطني ومصرف الشارقة الإسلامي.
وأسهم صافي دخل الفوائد بشكل جزئي في تحقيق الربحية، مع نمو بـ 1.3 % على أساس فصلي، على الرغم من وصول معدل أسعار الفائدة المرجعية إلى ذروتها، وشهدت القروض والسلف نمواً على أساس فصلي بـ 2.7 %، مدفوعة في الأغلب بتوسع قروض الشركات، والبيع بالجملة بـ 3.7 % على أساس فصلي، وتراجع نمو الودائع 0.8 % على أساس فصلي، متأثراً بانخفاض الودائع لأجل بـ2.1 % على أساس فصلي، بينما انكمش صافي هامش الفائدة بمقدار 4 نقاط أساس، وشهد معدل القروض المتعثرة تحسناً طفيفاً بمقدار 19 نقطة أساس، ليصل إلى 5.2 %، وبلغت نسبة تغطية الاعتمادات لقروض المرحلة الثالثة نحو 63.4 %، وسجل العائد على حقوق المساهمين تحسناً بمقدار 99 نقطة أساس، في حين ظل العائد على الأصول ثابتاً عند 2.2 %، خلال هذا الربع.
توجهات
وذكر التقرير أن أبرز التوجهات في نتائج الربع الثاني من العام الجاري تمثل فيما يلي:
1 – ارتفعت القروض والسلف المجمعة بـ2.7 %، على أساس فصلي، خلال الربع الثاني من 2023، وحققت البنوك العشرة الأكبر في دولة الإمارات نمواً طفيفاً في الودائع المجمعة بـ 0.8 % على أساس فصلي، وبالتالي سجلت نسبة القروض إلى الودائع ارتفاعاً بـ 1.4 نقطة مئوية على أساس فصلي إلى 76.3 %، وشهدت جميع البنوك العشرة ارتفاعاً في معدل القروض والسلف، خلال الربع الثاني من العام الجاري، حيث سجل بنك دبي التجاري أعلى نمو بنسبة وصلت إلى 5.5 % على أساس فصلي، بينما شهد بنك أبوظبي الأول انخفاضاً في الودائع ( 4.6- %)، مما أدى إلى إبطاء وتيرة نمو الودائع المجمعة.
2 – ارتفع إجمالي الدخل التشغيلي بواقع 3.2 % على أساس فصلي، خلال الربع الثاني من 2023، مقارنة بـ 3.7 % على أساس فصلي في الربع الأول من العام الجاري ، ويأتي هذا النمو نتيجة زيادة الدخل من غير الفوائد بـ 7.7 % على أساس فصلي، وشهد صافي دخل الفوائد ارتفاعاً طفيفاً بـ1.3 على أساس فصلي على الرغم من زيادة أسعار الفائدة المرجعية.
3 – سجل صافي هامش الفائدة تراجعاً بمقدار 4 نقاط أساس، حيث انعكس تأثير انخفاض نسبة القروض إلى الودائع في انكماش صافي هامش الفائدة، وتراجع الفارق السعري على أساس فصلي، وارتفع العائد على الائتمان (بواقع 76+ نقطة أساس على أساس فصلي) إلى 11.0 %، بشكل أبطأ من كلفة التمويلات (48+ نقطة أساس على أساس فصلي)، التي وصلت إلى 3.7 % في الربع الثاني من 2023، كما شهد صافي دخل الفوائد المجمعة نمواً طفيفاً (بواقع 1.3+% على أساس فصلي)، بسبب ارتفاع سعر الفائدة في سياسة مصرف الإمارات المركزي بمقدار 25 نقطة أساس للربع.
4 – شهدت نسبة التكلفة إلى الدخل تحسناً بواقع 10 نقاط أساس، لتصل إلى 27.6 % في الربع الثاني من عام 2023، بينما تجاوز نمو إجمالي الدخل التشغيلي (البالغ 3.2+% على أساس فصلي) إجمالي نفقات التشغيل (البالغة 2.9+% على أساس فصلي).
5. سجلت ثمانية من البنوك العشرة الكبرى تحسناً في نسبة تكلفة المخاطر، بواقع 8 نقاط أساس على أساس فصلي، لتستقر عند 0.7 % في الربع الثاني من العام الجاري، وتراجعت مخصصات انخفاض القيمة الإجمالية بـ8.5 % على أساس فصلي خلال الربع نفسه، لتصل إلى 3.3 مليارات درهم.
6 – سجل صافي الدخل الإجمالي نمواً بـ4.8 % على أساس فصلي نتيجة النمو الطفيف لصافي دخل الفوائد (بواقع 1.3+% على أساس فصلي) والدخل من غير الفوائد (بـ 7.7+% على أساس فصلي)، وانخفاض مخصصات انخفاض القيمة (بـ 8.5-% على أساس فصلي)، وبالتالي ارتفع العائد على حقوق المساهمين بواقع 99 نقطة أساس على أساس فصلي إلى 20.3 %، في حين ظل العائد على الأصول ثابتاً عند 2.2 % خلال الربع الثاني.
مرونة
وقال أسد أحمد، المدير العام ورئيس الخدمات المالية في الشرق الأوسط لدى الشركة: «لا تزال المرونة سمة أساسية للقطاع المصرفي في الإمارات، حيث تحافظ الربحية على قوتها، وتعكس قدرة القطاع على التكيف، ويعزز ارتفاع الدخل من غير الفوائد، وتراجع مخصصات انخفاض القيمة المسار الإيجابي، وتحافظ البنوك الإماراتية على أساسها المالي القوي وتستعد للمساهمة في مشهد الاقتصاد الكلي، ويعزز توافق معدلات الفائدة في دولة الإمارات مع أسعار بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، والتي ارتفعت تدريجياً بمقدار 50 نقطة أساس بين الربع الأول من العام الجاري ويوليو الماضي.
وكما تعكس المراجعة الصعودية لتوقعات نمو الاقتصاد غير النفطي لعام 2023، والتي تبلغ حالياً 4.5 %، الإشارات الإيجابية لقطاعي السياحة والعقارات المزدهرين، وتجدر الإشارة إلى الزيادة الكبيرة بـ 363 % على أساس سنوي في الاستثمار الأجنبي المباشر في القطاع العقاري بأبوظبي، والتي بلغت 834.6 مليون درهم في النصف الأول من العام الجاري.