كشفت وزارة المالية عن تحقيق الميزانية العامة للاتحاد فائضاً بنحو 6.1 مليارات درهم في نهاية الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، بعد تحقيق إيرادات بقيمة 42.31 مليار درهم، مقابل مصروفات بنحو 36.21 مليار درهم.
وذكر التقرير أن نسبة تنفيذ الإيرادات مع نهاية سبتمبر الماضي وصلت إلى 101% من إجمالي الإيرادات المقدر في ميزانية عام 2021، والبالغ 42.01 مليار درهم، بينما بلغت نسبة تنفيذ المصروفات نحو 80% من إجمالي المصروفات المقدرة في الميزانية والبالغ 45.3 مليار درهم.
توزيع الإيرادات
وأوضح التقرير أن الإيرادات المحققة في الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري شملت 26.86 مليار درهم إيرادات اتحادية أخرى و7.15 مليارات ضرائب و7.96 مليارات درهم مساهمات و324.6 مليون درهم مساهمات اجتماعية.
تضمنت المصروفات نحو 16.37 مليار درهم تعويضات الموظفين و10.05 مليارات مستلزمات سلعية وخدمية و3.4 مليارات منافع اجتماعية و2.63 مليار أصول لها اعتمادات مالية و2.3 مليار إعانات و684.8 مليون درهم منحاً و51.6 مليون درهم فوائد، و606.7 ملايين مصاريف أخرى.
خدمات عمومية
وأظهر التقرير أن الخدمات العمومية العامة استحوذت على النصيب الأكبر من قطاعات الصرف وفق تصنيف وظائف الحكومة وذلك خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري بنسبة 51% أو ما يعادل 18.2 مليار درهم، ثم النظام العام وشؤون السلامة العامة بنسبة 19% أو ما يوازي 6.69 مليارات درهم والحماية الاجتماعية 7% أو 2.43 مليار درهم، والإسكان ومرافق المجتمع 836.8 مليون درهم، والصحة 821.38 مليون درهم، والشؤون الاقتصادية 625.3 مليون درهم، والتعليم 597.7 مليون درهم، والترفيه والثقافة والدين 187.15 مليون درهم وحماية البيئة 175 مليوناً.
التزام
أوصى تقرير الأداء المالي بضرورة التزام الجهات الاتحادية بتنفيذ أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم 26 لسنة 2019 بشأن المالية العامة ولائحته التنفيذية، والالتزام بتطبيق دليل معايير محاسبة الاستحقاق للحكومة الاتحادية وكافة السياسات المالية وأدلة عمل الإجراءات المالية على أساس الاستحقاق بالحكومة الاتحادية، والتزام كافة الجهات الاتحادية المستقلة غير مربوطة بالنظام المالي بالتأكد من تفعيل الأنظمة ومتطلبات دورات العمل المختلفة لتتوافق مع تطبيق الاستحقاق المحاسبي.
