جددت الإمارات موقفها الثابت بشأن دعمها المطلق للقضية الفلسطينية، والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، مشيدة بالجهود الإيجابية الأخيرة على الساحة الدولية، للدفع قدماً بجهود السلام في الشرق الأوسط، وبناء الثقة بين الأطراف لاستئناف عملية المفاوضات.
جاء ذلك خلال بيان الدولة أمام المناقشة ربع السنوية المفتوحة التي عقدها مجلس الأمن حول «الحالة في الشرق الأوسط، بما في ذلك القضية الفلسطينية»، حيث دعت الإمارات إلى مواصلة العمل للحفاظ على وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه بين الإسرائيليين والفلسطينيين، مؤكدة أهمية خفض التصعيد في كل أرجاء الأراضي الفلسطينية المحتلة. كما دعت إلى وقف جميع الإجراءات والممارسات غير الشرعية في الأراضي المحتلة والتي من شأنها أن تقوض من آفاق حل الدولتين، ومنها بناء وتوسيع المستوطنات، ومصادرة وهدم الممتلكات الفلسطينية، والتهجير القسري للسكان خصوصاً في القدس الشرقية.
توفير الحماية
وأكدت الإمارات في هذا السياق ضرورة أن تتحمل إسرائيل مسؤولياتها وفقاً للقانون الدولي، وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، بما في ذلك توفير الحماية اللازمة للمدنيين الفلسطينيين.
وركزت الإمارات على ضرورة الحفاظ على الوضع القانوني والتاريخي القائم في مدينة القدس، وتمكين الفلسطينيين من ممارسة شعائرهم الدينية، مع احترام الدور التاريخي للمملكة الأردنية الهاشمية في الوصاية على الأماكن المقدسة في المدينة. كما شددت على أهمية تجنب اتخاذ أي إجراءات من شأنها أن تفاقم التوتر في مدينة القدس، أو أن تؤثر على الترتيبات التاريخية المتعلقة بالمسجد الأقصى بشكل خاص.
وحضت الإمارات المجتمع الدولي على مواصلة تقديم الدعم اللازم للشعب الفلسطيني، خصوصاً في ظل ما يتعرض له من أوضاع إنسانية واقتصادية صعبة تفاقمت بسبب جائحة «كوفيد 19»، مؤكدة التزامها التاريخي مع الشعب الفلسطيني، إذ ساهمت الدولة بأكثر من 883 مليون دولار، منذ عام 2013 وحتى العام الجاري، لتمويل القطاعات الحيوية ودعم جهود التنمية في الأراضي الفلسطينية المحتلة ووكالة «أونروا».
وأشارت إلى أنه تم إرسال 60 ألف جرعة من لقاح «كوفيد 19»، وأكثر من 36.6 طناً من المساعدات الطبية العاجلة لآلاف العائلات الفلسطينية في قطاع غزة، لتمكينهم من التصدي للجائحة، مجددة دعمها للجهود الرامية إلى الدفع قدماً بملف إعادة الإعمار في قطاع غزة، للتخفيف من المعاناة الإنسانية فيها، وتوفير الفرص الاقتصادية للشباب. وفي ختام بيانها، أكدت الإمارات موقفها الثابت بشأن دعمها المطلق للقضية الفلسطينية، والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، مشددة على أن الحل العادل والدائم والشامل لهذه القضية يتمثل في قيام دولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة، على حدود الرابع من يونيو لعام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وفقاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، ومرجعيات مؤتمر مدريد، ومبادرة السلام العربية وغيرها من المرجعيات الدولية المتفق عليها.