دبي : مشعل الحمد  

وافقت الجمعية العمومية لبنك الإمارات دبي الوطني، على توزيع أرباح نقدية 40% بمقدار (40 فلساً للسهم الواحد) بقيمة إجمالية 2.526 مليار درهم عن 2020. وقدّم سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس مجلس إدارة مجموعة بنك الإمارات دبي الوطني، خلال الاجتماع الافتراضي للجمعية العمومية، تقريراً عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020.

وقال سمو رئيس مجلس إدارة المجموعة: «كان عام 2020 مليئاً بالتحديات غير المسبوقة، وإننا ممتنون للقيادة في الإمارات لإجراءات الاستجابة السريعة التي قامت باتخاذها لحماية صحة وسلامة السكان في الدولة، من خلال إصدار إرشادات واضحة ومدروسة أتاحت إمكانية إعادة فتح الاقتصاد بنجاح خلال العام. كما كان لخطة الدعم الاقتصادي الشاملة التي أطلقها مصرف الإمارات المركزي بصمة بارزة في مساعدة ومؤازرة المتعاملين والبنوك في الأوقات الصعبة. وإننا فخورون بالدور الذي لعبه بنك الإمارات دبي الوطني في دعم المتعاملين والاقتصاد بتقديم المساعدة المالية بالإضافة إلى المشاركة الفعّالة في المبادرات المجتمعية».

وأضاف سموه: «إن الاستثمار الكبير الذي قام به البنك في التكنولوجيا الرقمية على مدى السنوات القليلة الماضية، مكّنه من التكيّف بسلاسة مع التغيّر في سلوك التعامل المصرفي للمتعاملين. وبالنظر إلى أن نهج الاهتمام بهم وخدمة المجتمع، يأتي في صميم استراتيجيتنا، إذ نهدف إلى الاستمرار في ريادة المبادرات الاستراتيجية التي تقدم منتجات وخدمات متميزة، مع الحرص على تحقيق مكاسب ذات قيمة إضافية للمساهمين».

وتابع سموه: «مستمرون في دعم اقتصاد الإمارات التي تحتفل وبكل فخر بيوبيلها الذهبي في 2021، وإنه من دواعي سرورنا أن نكون جزءاً لا يتجزأ من مسيرة تطوّر وازدهار الدولة على مدى الخمسين عاماً المقبلة. وبصفتنا الشريك المصرفي الرسمي لمعرض «إكسبو 2020 دبي»، فإننا نتطلع إلى لعب الدور المنوط بنا لإبراز ثقافة الابتكار والتسامح والفخر المتأصلة في الدولة، فيما ترحب بالوفود المشاركة والزوّار من مختلف أنحاء العالم».

واختتم سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم: «أود أن أتوجه بالشكر والعرفان إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، على توجيهاتهما السديدة ورؤيتهما الثاقبة وقيادتهما الحكيمة. كما أشكر مجلس إدارة مجموعة بنك الإمارات دبي الوطني وأعضاء اللجنة التنفيذية وموظفينا على تفانيهم ومساهمتهم في نجاحنا في ظل تلك الظروف الاستثنائية. كما أود أن أعرب عن امتناني لمتعاملينا ومساهمينا على ثقتهم ودعمهم المستمر».

وتم خلال الاجتماع اتخاذ القرارات بعد الاطلاع والموافقة على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية، وتقرير مدققي الحسابات، وتقارير لجنة الرقابة الشرعية الداخلية عن عامي 2019 و2020، وعلى البيانات المالية الموحدة للمجموعة، وتعيين أعضاء لجنة الرقابة الشرعية الداخلية، وعلى توزيع أرباح نقدية 40 % بمقدار (40 فلساً للسهم الواحد) بقيمة إجمالية 2,526,639,301 درهم عن 2020، وعلى مكافأة أعضاء مجلس الإدارة، وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية، وإبراء ذمة مدققي الحسابات، إلى جانب تعيين شركة «ديلويت آند توش» كمدققين لحسابات المجموعة لـ2021، وتعيين ممثليّن من المساهمين وتحديد أتعابهم وفقاً لمتطلبات البند 4 من المادة 40 من دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة الصادر بموجب قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (3/‏‏ر.م) لسنة 2020.

كما تم خلال عمومية «الإمارات دبي الوطني» الاطلاع والموافقة على تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة للمواد التالية على سبيل المثال وليس الحصر (المواد 30 و31 و34 و36 و38 و39 و42 و44 و46 و57) ليتوافق مع التعديل على قانون الشركات رقم 2 لسنة 2015. هذا وتمت الموافقة على مقترحات أعضاء مجلس الإدارة بشأن السندات المالية الغير قابلة للتحويل إلى أسهم التي سيتم إصدارها من قبل البنك بعد الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات الرقابية المعنية، كالتالي: القيام بأي تحديثات على البرامج الحالية التالية (التي تمت الموافقة عليها في اجتماع الجمعية العمومية بتاريخ 15 فبراير 2016، و12 فبراير 2017، و27 مارس 2018، و20 فبراير 2019، و10 مارس 2020) التي بموجبها يقوم البنك بإصدار السندات من وقت لآخر. منها برنامج بنك الإمارات دبي الوطني لسندات اليورو متوسطة الأجل بـ12.5 مليار دولار أمريكي (برنامج سندات اليورو متوسطة الأجل)، وبرنامج الإمارات دبي الوطني للتمويل العالمي المحدودة للسندات المنظمة بمليار دولار أمريكي (برنامج السندات المنظمة)، وبرنامج بنك الإمارات دبي الوطني لإصدار سندات الدين بـ4 مليارات دولار أسترالي (برنامج الدولار الأسترالي)، إلى جانب برنامج سندات اليورو متوسطة الأجل وبرنامج السندات المنظمة (البرامج الحالية).

كما منحت الموافقة على تأسيس أي برامج تمويل، بمبلغ أقصاه 10 مليارات دولار أمريكي، بالإضافة إلى البرامج الحالية والقيام بإجراء أي تحديثات لاحقة على البرامج الجديدة. إلى جانب إصدار أدوات الدين بما يصل إلى 10 مليارات دولار أو ما يعادلها بالعملات الأخرى، بموجب أي من البرامج من وقت لآخر؛ على أن يتم تحديد شروط أي إصدار من قبل اللجنة المعنية التي يفوضها مجلس الإدارة صلاحية اتخاذ مثل هذه القرارات، وعلى أن تتم تسوية واستكمال الإصدار خلال فترة لا تزيد على سنة واحدة تبدأ من تاريخ الموافقة على هذا القرار وفقاً لأحكام المادة رقم 230 من قانون الشركات.

وتم إقرار إصدار أدوات دين بشكل مستقل بمبلغ أقصاه 10 مليارات دولار أو ما يعادلها بالعملات الأخرى (بما في ذلك إصدار أدوات رأس المال لتعزيز نسب رأس المال التنظيمية للمجموعة)، على أن يتم تحديد شروط أي إصدار من قبل اللجنة المعنية التي يفوضها مجلس الإدارة صلاحية اتخاذ مثل هذه القرارات، وعلى أن تتم تسوية واستكمال الإصدار خلال فترة لا تزيد على سنة واحدة تبدأ من تاريخ الموافقة على هذا القرار وفقاً لأحكام المادة رقم 230 من قانون الشركات.

يذكر أن صافي أرباح بنك الإمارات دبي الوطني بلغ 7 مليارات درهم، منخفضاً 52 % مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق نتيجة ارتفاع حجم المخصصات والأرباح الناتجة عن التخارج من حصة في صفقة «نتورك إنترناشيونال» التي لم تتكرر في 2020، وباستثناء أرباح الصفقة في 2019، انخفض صافي الأرباح 31 % مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق.