عقد مجلس الوزراء، السعودي جلسته أمس – عبر الاتصال المرئي – برئاسة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، رئيس مجلس الوزراء – حفظه الله -.
وفي بدء الجلسة، توجه خادم الحرمين الشريفين بالحمد والشكر لله – عز وجل -، على ما حبا به هذه البلاد المباركة من الخيرات، وما حملته الميزانية العامة للدولة للعام المالي 1442 / 1443هـ (2021)، من أرقام ومؤشرات، تعكس سعي الحكومة لمواصلة تعزيز مسيرة النمو الاقتصادي والتنمية الشاملة في المملكة، مجدداً – رعاه الله – توجيهاته بأن تُعطي هذه الميزانية الأولوية لحماية صحة المواطنين والمقيمين وسلامتهم، ومواصلة الجهود للحد من آثار جائحة كورونا على الاقتصاد، واستمرار العمل على تحفيز النمو الاقتصادي وتطوير الخدمات، وتنفيذ برامج الإسكان، والمشروعات التنموية التي توفر مزيداً من فرص العمل للمواطنين، ورفع كفاءة الإنفاق الحكومي، والاهتمام بالحماية الاجتماعية، والحد من الهدر ومحاربة الفساد.
ونوه مجلس الوزراء، بما أكده صاحب السمو الملكي ولي العهد – حفظه الله -، بعد إعلان الميزانية العامة للدولة، من المضي قدماً تجاه تعزيز المكتسبات التي تحققت منذ إقرار (رؤية المملكة 2030)، والانطلاق نحو مزيد من التطور والتقدم في مختلف المجالات، وما تناوله عن أولويات الميزانية، والاستمرار في تنمية دور القطاع الخاص وتطوير القطاعات الواعدة والجديدة، وتنفيذ برامج ومستهدفات الرؤية، ودعم المحتوى المحلي، وإسهامات المملكة في الحفاظ على استقرار أسواق الطاقة الدولية، وتعزيز دور مجموعة العشرين في معالجة الأزمات الاقتصادية، وحشد الموارد لتمويل برامج التصدي للجائحة.
وقد أطلع خادم الحرمين الشريفين – أيده الله – المجلس، على فحوى الاتصال الهاتفي مع أخيه صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة، وما تضمنه الاتصال الهاتفي مع فخامة الرئيس دونالد ترمب رئيس الولايات المتحدة الأميركية من استعراض العلاقات الثنائية الاستراتيجية بين البلدين وسبل تعزيزها، وبحث تطورات الأوضاع في المنطقة.
وأعرب مجلس الوزراء، عن الترحيب بأصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، للمشاركة في الدورة الحادية والأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون، في محافظة العلا يوم الثلاثاء المقبل، راجياً المولى – سبحانه وتعالى – أن يكلل أعمال هذه القمة بالنجاح في تعزيز العمل المشترك وتوسيع التعاون والتكامل بين الدول الأعضاء في المجالات كافة، تحقيقاً لتطلعات مواطني دول المجلس وآمالهم. وتطرق المجلس، إلى الاجتماع الأول لمجلس التنسيق السعودي البحريني الذي عقد برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد، وصاحب السمو الملكي ولي عهد مملكة البحرين، وما تم خلاله من إقرار الإجراءات التنظيمية لأعمال المجلس وتشكيل اللجان الفرعية، مؤكداً اهتمام المملكة بالدفع بالعلاقات الثنائية مع مملكة البحرين إلى آفاق أكثر شمولاً.
