جاءت دولة الإمارات العربية المتحدة في المرتبة 16 عالمياً محققة 75 نقطة في المعدل العام في تقرير «مخزون البيانات المفتوحة (ODIN)» لعام 2020 والذي تصدره منظمة البيانات المفتوحة ويشمل 187 دولة حول العالم، محققة بذلك قفزة مقدارها 51 مرتبة دفعة واحدة بالمقارنة مع تقرير عام 2018 متقدمة على دول مثل الولايات المتحدة، وكوريا، وسويسرا وفرنسا، وإسبانيا واليابان والمملكة المتحدة.
وبهذه المناسبة قال معالي عمر بن سلطان العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد: “يهدف نشر البيانات الحكومية المفتوحة إلى تعزيز مبدأ الشفافية في العمل الحكومي والذي تضعه القيادة الرشيدة في دولة الإمارات من بين أهم أولوياتها، كما تساعد البيانات المفتوحة على زيادة كفاءة استخدام الموارد ودعم اتخاذ القرار، والوقوف على الفرص التنموية، كما يسهم توظيف البيانات المفتوحة في تمهيد الطريق لتنفيذ مشاريع ناجحة في مجال الذكاء الاصطناعي لخدمة المجتمعات، حيث أن البيانات الجيدة هي أساس الذكاء الاصطناعي. ومن جهة أخرى تساهم البيانات المفتوحة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، فضلاً عن خلق المزيد من الوظائف التي تعتمد على تحليل البيانات”.
وأضاف معاليه: “تبنت حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة سياسة البيانات المفتوحة كجزء من عملية التحول الرقمي، بغرض تسهيل حصول الباحثين وأصحاب الدراسات والمجتمع، على المعلومات الحكومية والبيانات الإحصائية المتعلقة بدولة الإمارات، وتعمل الجهات الحكومية الاتحادية في دولة الإمارات على إتاحة البيانات وجعلها متوفرة للجمهور من خلال البوابات الإلكترونية الرسمية لتلك الجهات، ونشرها وفق أعلى المعايير العالمية المعتمدة لنشر البيانات والمعلومات الإحصائية”.
وفي تعليقه حول هذا الإنجاز أشار سعادة حمد عبيد المنصوري، مدير عام الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات بقوله: “إن تفوّق دولة الإمارات العربية المتحدة في تقرير البيانات المفتوحة يمثل اعترافاً دولياً جديداً يضاف إلى سجل الدولة ومؤسساتها الحافل بالإنجازات وخاصة في مجال التكنولوجيا وتقنية المعلومات، ويأتي الإعلان عن هذا الإنجاز الذي حققته الدولة في تقرير البيانات المفتوحة بالتزامن مع انعقاد أسبوع جيتكس للتقنية في دبي، حيث يلتقي روّاد التكنولوجيا في العالم لعرض أحدث ابتكارات الجيل الخامس والذكاء الاصطناعي، وحلول الأمن الإلكتروني والاقتصاد الرقمي وتقنيات البلوك تشين والحلول المؤسسية الأخرى.
ونوّه المنصوري بالدور الحيوي الذي تلعبه المؤسسات الحكومية الاتحادية والمحلية، والقطاع الخاص لتحقيق الرؤية والتطلعات والأهداف التي وضعتها القيادة الرشيدة في عملية التطوير والتحسين المستمرة للبنى التحتية التكنولوجية، ودعم مبادرات تبادل البيانات والمعلومات الإحصائية وإتاحة البيانات المفتوحة عبر المنصات الإلكترونية الرسمية لأجهزة الدولة، وتشجيع عمليات البحث والتطوير في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والعلوم المتقدمة.
ومن جانبه أشار سعادة محمد حسن، المدير التنفيذي لقطاع الإحصاء والبيانات الوطنية، قائلاً: “باتت البيانات في هذا العصر جزءاً لا يتجزأ من عناصر الاستثمار في المعرفة، فمن خلالها يتم تطوير التطبيقات والحلول التقنية للتغلب على التحديات، ولا يختلف اثنان وخصوصاً في هذه المرحلة الحرجة التي يعيشها العالم في ظل جائحة (كوفيد 19)، على أن البيانات باتت تمثل حجر الأساس للاستراتيجيات والخطط التنموية الاقتصادية والاجتماعية التي تتبناها الاقتصادات المتقدمة في العالم لمرحلة ما بعد (كوفيد 19)، وسيلعب الابتكار في إتاحة ونشر البيانات المفتوحة والتعاون المثمر بين الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية في اعتماد الحلول الآمنة والمعتمدة عالمياً لتبادل ونشر البيانات الإحصائية، سيلعب دوراً محفزاً في استشراف المستقبل وتسريع الانتقال السلس للتحول الرقمي في كافة مفاصل الدولة».
وتابع محمد حسن: “إن ما تمَّ إنجازه من خلال مبادرة سباق البيانات المفتوحة، بحيث تمّ توفير وإتاحة العديد من حزم البيانات الإحصائية من قبل الشركاء في الجهات الحكومية المشاركة في المبادرة، ولمختلف القطاعات في دولة الإمارات، وبحيث كانت البيانات المتاحة قابلة للقراءة آلياً، ومرفقة بالبيانات الوصفية، وضمن الأنماط المعتمدة والمتوافقة مع المعايير الدولية لمفهوم البيانات المفتوحة، الأمر الذي ساهم إلى حدٍ بعيد في القفزة التي حققتها دولة الإمارات في تقرير البيانات المفتوحة”.
