عقد المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة اجتماعه الأسبوعي، برئاسة سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي عهد ونائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي، وبحضور سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة نائب رئيس المجلس التنفيذي، وذلك صباح أمس بمكتب صاحب السمو الحاكم. وتناول الاجتماع مناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بشؤون الإمارة، وإصدار القرارات التي من شأنها دعم العمل التنموي لحكومة الشارقة على جميع المستويات والقطاعات.
وضمن توجيهات صاحب السمو حاكم الشارقة، الرامية إلى توفير الرخاء والحياة الكريمة لمواطني إمارة الشارقة وتحقيق الأمان الأسري، اعتمد المجلس الدفعة الثانية لسنة 2020 من مستحقي منح الأراضي السكنية والتجارية والصناعية في إمارة الشارقة.
وأوضح المهندس خالد بن بطي المهيري رئيس دائرة التخطيط والمساحة، أن الدفعة الثانية تضم 1200 قطعة أرض على مستوى مدن ومناطق الإمارة، منها 660 قطعة أرض سكنية، و362 قطعة أرض صناعية، و178 قطعة أرض تجارية، ليبلغ عدد الأراضي المخصصة لعام 2020 حتى الآن، 8100 قطعة أرض.
واعتمد المجلس مذكرة التفاهم المزمع توقيعها بين دائرة الطيران المدني لحكومة الشارقة ودائرة الطيران المدني لحكومة الفجيرة، واستعرض الشيخ خالد بن عصام القاسمي رئيس دائرة الطيران المدني أبرز بنود المذكرة التي تهدف إلى تعزيز التعاون المشترك والتنسيق المتبادل وتحديد المسؤوليات والإجراءات الخاصة بمراقبة العوائق قرب مطاري الشارقة والفجيرة الدوليين وما حولهما.
وبارك المجلس الإنجاز المستحق لمطار الشارقة الدولي في اجتياز متطلبات المستوى النهائي «3+» والمعروف بتحييد الكربون لبرنامج «الانبعاثات الكربونية للمطارات»، الصادر عن مجلس المطارات الدولي /ACI، ليكون أول مطار يحقق هذا الإنجاز على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، والثاني على مستوى الشرق الأوسط، والذي يعكس حرص إمارة الشارقة والتزامها في مجال الحفاظ على سلامة البيئة من الانبعاثات المضرة.
كما أصدر المجلس التنفيذي قراراً يقضي بتمديد فترة تعليق إقامة كافة الفعاليات الاحتفالية الأخرى في صالات الأفراح وقاعات المناسبات والفنادق والمرافق الحكومية والمجتمعية كإجراء وقائي واحترازي. على أن ينفذ ما جاء في القرار اعتباراً من مطلع سبتمبر المقبل، ويعمل به حتى نهاية أكتوبر المقبل، علماً بأن المدة قابلة للتمديد.
