منذ تأسيس المملكة العربية السعودية؛ يحرص ملوكها الكرام على توفير القنوات النظامية التي تسهل حصول المواطنين على حقوقهم؛ وعلى خلق مناخ عدلي متين، ويعد نظام المحاماة من أهم العوامل المساندة لخلق بيئة عدلية سليمة، ومن أبرز أدوات مساندة مرفق القضاء. وحيث قامت الهيئة السعودية للمحامين مؤخرا بتشكيل لجنة إعادة صياغة نظام المحاماة، فإن الجميع يتطلع وباهتمام بالغ إلى لجنة إعادة الصياغة وللجمعية العمومية للمحامين لاغتنام الفرصة في صياغة قانون محاماة يخلق مناخا عدليا مانحا للحقوق بجودة عالية، وذلك بتعزيز قيم المحاماة الكاملة والضامنة ليؤدي المحامي دوره العدلي بكل حرية واستقلال، وبخاصة مبدأ حصانة المحامين، واستقلال هيئتهم استقلالا تاما، للارتقاء بالبيئة العدلية في المملكة لمصاف دول العالم ذات البنية العدلية المتينة، والانسجام مع المبادئ الأساسية لدور المحامين المعتمد في مؤتمر الأمم المتحدة الثامن في هافانا عام 1990 والذي تضمن عدد مهم من المبادئ.. تشمل تكفل الحكومات للمحامين بالأتي:
– القدرة على أداء جميع وظائفهم المهنية بدون تخويف أو إعاقة أو مضايقة أو تدخل غير لائق.
– القدرة على الانتقال إلى موكليهم والتشاور معهم بحرية داخل البلد وخارجه على حد السواء.
– عدم تعريضهم (أو التهديد) بالملاحقة القانونية أو العقوبات الإدارية والاقتصادية وغيرها؛ نتيجة قيامهم بعمل يتفق مع واجبات ومعايير وآداب المهنة المعترف بها.
– لا يجوز، نتيجة لأداء المحامين لمهام وظائفهم، أخذهم بجريرة موكليهم أو بقضايا هؤلاء الموكلين.
– يتمتع المحامون بالحصانة المدنية والجنائية بالنسبة للتصريحات التي يدلون بها بنية حسنة، سواء كان ذلك في مرافعاتهم المكتوبة أو الشفهية أو لدى مثولهم أمام المحاكم أو غيرها من السلطات التنفيذية أو الإدارية.
– من واجب السلطات المختصة أن تضمن للمحامين إمكانية الاطلاع على المعلومات والملفات والوثائق المناسبة التي هي في حوزتها أو تحت تصرفها.
– للمحامين الحق في أن يشكلوا وينضموا إلى رابطات مهنية ذاتية الإدارة تمثل مصالحهم؛ وتشجع مواصلة تعليمهم وتدريبهم وحماية نزاهتهم المهنية، وتنتخب الهيئات التنفيذية لهذه الرابطات من جانب أعضائها، وتمارس مهامها دون تدخل خارجي.
– تتعاون الرابطات المهنية للمحامين مع الحكومات لضمان حصول كل فرد على الخدمات القانونية بطريقة فعالة تتسم بالمساواة.
وفي إطار سعي بلادنا بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان –حفظهما الله- للريادة والوصول إلى أرقى المعايير الدولية للجودة، فإن عكس مبادئ المؤتمر السالف سردها على نظام المحاماة سيساهم في جودة البيئة العدلية وتوفير مناخ تشريعي مانح للحقوق، ورفع تصنيف المملكة في المجال الحقوقي والعدلي، بما يليق بسمعة المملكة ويتواكب مع رؤية المملكة 2030.
