أعلنت وزارة المالية عن إطلاق المرحلة الأولى من مشروع تحول الحكومة الاتحادية لأساس الاستحقاق المحاسبي وهي المرحلة التي تضم 36 جهة اتحادية، وذلك خلال مرحلة العمل عن بُعد التي أثبتت الوزارة خلالها المرونة والإبداع في التفكير، حيث تم التطبيق عن بُعد لحلول تقنية مختلفة وذلك لمتابعة تطوير النظام المالي الاتحادي، واستخدام التقنيات المرئية لإقامة اجتماعات وتدريبات عن بُعد لمستخدمي النظام المالي الاتحادي، وإدراج نماذج استبيانات إلكترونية لجمع الملاحظات المتعلقة بجلسات التدريب والاختبار للتأكد من فعاليتها.
ويمثل مشروع تحول الحكومة الاتحادية لأساس الاستحقاق المحاسبي خطوة مفصلية ترفع كفاءة إعداد الميزانية الاتحادية ومستويات الإدارة المالية العامة استعداداً للمستقبل. شملت المرحلة الأولى من المشروع كلاً من وزارات الاقتصاد، وتنمية المجتمع، والدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، وكذلك الهيئة الاتحادية للضرائب، والهيئة الاتحادية للجمارك، ووكالة الإمارات للفضاء.
وأكد سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي وزير المالية حرص حكومة الإمارات على التخطيط الاستباقي والاستراتيجي للمستقبل، من خلال تبني وإطلاق مشروعات رائدة ومبتكرة، تدعم تحقيق رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة، في أن تكون الإمارات أفضل دولة في العالم بحلول الذكرى المئوية لقيامها عام 2071. وأشار إلى أن النجاح في إطلاق مشروع التحول المحاسبي يمثل خطوة جديدة على طريق تحقيق مستهدفات رؤية الإمارات 2021 في توفير بنية تحتية مبتكرة ومتقدمة تعزز موقع الدولة الرائد في مؤشرات التنافسية العالمية.
ويتم عبر المعيار المحاسبي تسجيل كل المعاملات والأرصدة والإغلاقات بتاريخ 1 يونيو 2020، وتحضير الأرصدة الافتتاحية لجميع الجهات الاتحادية حسب خطة التحول المعتمدة، وتحويل كل المعاملات والأرصدة والحسابات إلى مبدأ الاستحقاق (الإيرادات، المصاريف، الالتزامات، منافع الموظفين، الإغلاقات الشهرية)، إضافة إلى إعداد سجل الأصول الشامل للحكومة الاتحادية، والتدريب المستمر على الأنشطة والمعايير المحاسبية لكل الجهات الاتحادية، ووضع سياسات وأوراق عمل محاسبية توجيهية لتطبيق المحاسبة على أساس الاستحقاق.
