عقد مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع برئاسة معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، رئيس مجلس الإدارة، اجتماعه الخامس عشر (من الدورة السادسة للمجلس) باستخدام تقنيات التواصل المرئي عن بعد، لمناقشة الإجراءات التي اتخذتها الهيئة بالتنسيق والتعاون مع شركائها في السوق المالي لاحتواء تداعيات جائحة كورونا والتخفيف من آثارها السلبية على الأسواق المالية والشركات العاملة في مجال الأوراق المالية.
كما ناقش الاجتماع عدداً من المبادرات والقرارات التي تستهدف تطوير منظومة الأنشطة والخدمات المالية المرتبطة بالتنظيم والإشراف على قطاع الأوراق المالية بالدولة لتضاهي أفضل المعايير والممارسات الدولية.
وتناول الاجتماع عدداً من الموضوعات والقضايا الهامة ذات الصلة بقطاع الأوراق المالية، على النحو التالي:
حزمة إجراءات الهيئة لاحتواء تأثير جائحة كورونا على أسواق المال
استعرض مجلس الإدارة تقريراً بالإجراءات التي اتخذتها الهيئة- بتوجيهات مجلس الوزراء الموقر- لاحتواء تداعيات جائحة كورونا على أسواق المال بالدولة، وتضمن التقرير الإجراءات الخارجية للشركات والمستثمرين إضافة إلى الإجراءات الداخلية في الهيئة.
وتضمنت الإجراءات الخارجية تعديل مقدار تحرك سعر السهم انخفاضاَ. وبمقتضى القرار يكون مقدار التحرك في سعر السهم بنسبة (5%) من سعر الإقفال السابق كحد أقصى انخفاضاً في يوم التداول الواحد، وقد تم تطبيق القرار اعتباراً من جلسة تداول 18 مارس الماضي.
كما شملت الإجراءات الخارجية كذلك اصدار قرار استثناء الشركات المساهمة لمد مهلة انعقاد الجمعيات إلى 30 يونيو المقبل بهدف تلافي أية مخاطر لتأخر انعقاد اجتماعات الجمعيات العمومية التي كان مقرراً أن تنتهي المهلة القانونية لعقدها في 30 أبريل الجاري.
كذلك تم إصدار تعميم بشأن منح بعض الاستثناءات من نظام شراء الشركات لأسهمها بغرض تسهيل قيام الشركات بشراء أسهمها.
وتضمنت الإجراءات كذلك التطبيق الإلزامي للتصويت الإلكتروني في الجمعيات العمومية بدلا من الحضور الشخصي للمساهمين، وذلك استجابة لتوجهات الحكومة الرشيدة بمنع التجمعات في هذه الفترة، وتم بالفعل تفعيل التصويت الالكتروني للجمعيات العمومية للشركات المساهمة العامة والذي أثبت نجاحاً فائقاً.
وقامت الهيئة بالتعميم على الشركات المرخصة بشأن تمديد فترة الإفصاح عن التقارير المالية السنوية عن سنة 2019، كذلك تم التعميم على الشركات المرخصة بشأن تأجيل الإفصاح عن البيانات المرحلية المنتهية في 31 مارس الماضي.
وبالإضافة إلى ذلك تم إصدار تعميم بالإجراءات الاستثنائية شراء الشركات لأسهمها.
كما أرسلت الهيئة تعميماً للشركات المدرجة تطلب فيه موافاتها بالإجراءات الوقائية التي قامت بها الشركات للحفاظ على السلامة والصحة العامة والوقاية من فايروس كورونا المستجد (كوفيد-19) والحد من انتشاره. كما وجهت الهيئة الشركات لوضع خطة مدروسة وسياسة مكتوبة تضمن استمرارية سير العمل وتفعيل خطة التعافي في حالة الطوارئ وذلك كجزء من نظام إدارة المخاطر.
وفي هذا السياق طبقت الهيئة سياسة التفتيش على الشركات من خلال نظام الاتصال المرئي عن بعد Teams بدلاً من الزيارات الفعلية الشركات.
وفي إطار الإجراءات الخارجية الأخرى التي اتخذتها الهيئة قِبَل الشركات المرخصة تم منح موظفي هذه الشركات الخاضعين لاختبارات الترخيص المهني، مهلة مدتها 3 أشهر تبدأ من بدء المركز استقبال طلبات تسجيل الاختبارات.
