ابوظبي : ماجد الكعبي
عممت حكومة أبوظبي الاستفادة من برنامج الضمانات الائتمانية لتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة عبر شراكة جديدة بين عدة جهات بهدف توفير المزيد من فرص التمويل لهذه الشركات في الإمارة.
وستوفر الشراكة بين دائرة المالية وكل من بنك أبوظبي التجاري، ومصرف أبوظبي الإسلامي، وبنك أبوظبي الأول المزيد من خيارات التمويل للشركات الصغيرة والمتوسطة.
وبموجب الشراكة، ستضمن الحكومة ما يصل إلى 80% من قيمة برنامج الضمانات الائتمانية للشركات الصغيرة والمتوسطة في الإمارة، مما يعزز مرونة الشركات للتكيف مع تقلبات السوق.
وتتيح الخطوة للشركات الصغيرة والمتوسطة وصولاً أوسع لخيارات قروض تمويل رأس المال العامل لمدة 3 أشهر فضلاً عن منح قروض لأجل لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد بما يحفز ويدعم المزيد من الاستثمار في أبوظبي. ويُتاح البرنامج لجميع الشركات الصغيرة والمتوسطة المسجلة والعاملة والتي يقع مقرها الرئيس في الإمارة.
وتأتي الشراكة ضمن إطار حزمة التحفيز الاقتصادي التي أعلنتها حكومة أبوظبي مارس الماضي، والتي تتضمن 16 مبادرة لدعم النشاط الاقتصادي وخفض تكاليف المعيشة وتسهيل ممارسة الأعمال في الإمارة.
