حددت وزارة الاقتصاد اليوم خمسة أيام عمل فقط لإصدار تراخيص شركات الاستثمار الأجنبي المباشر الجديدة مؤكدة على أن هذه الشركات ستحظى بثمانية امتيازات مهمة أبرزها معاملة المثل مع الشركات الوطنية وإجراء التحويلات المالية خارج الدولة.
وأعلنت الوزارة اليوم عن خطوات تأسيس شركات الاستثمار الأجنبي المباشر وكذلك الشركات الحالية الراغبة في توفيق أوضاعها والتحول لشركات أجنبية كاملة إضافة إلي تحديد الحد الأدنى لرأسمال الشركات حيث تراوح بين 100 مليون درهم ومليونين درهم حسب النشاط.
وأكد معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد أن اعتماد مجلس الوزراء بدء العمل بتطبيق القائمة الإيجابية الأولى للأنشطة الاقتصادية المتاحة للتملك الأجنبي بنسبة 100% وفقاً لقانون الاستثمار الأجنبي المباشر، يمثل نقلة نوعية للانتقال بمناخ الاستثمار في الدولة إلى مستوى جديد من الزخم والتنافسية، ودعم استراتيجية دولة الإمارات لتعزيز مكانتها كوجهة عالمية جاذبة للاستثمار النوعي.
وأوضح معاليه أن تحرير 122 نشاطاً اقتصادياً رئيسياً وفرعياً في قطاعات الزراعة والصناعة والخدمات أمام المستثمرين الأجانب بنسبة 100% سيعطي قيمة مضافة لسياسة التنويع الاقتصادي التي تنتهجها الدولة ومن شأنه أن يستقطب الشركات العالمية الناجحة ويرفع مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي بنسب متقدمة، الأمر الذي يتكامل مع الرؤية الاقتصادية للدولة ببناء اقتصاد تنافسي عالمي متنوع قائم على المعرفة والابتكار.
وأضاف معالي وزير الاقتصاد أن اختيار القائمة الإيجابية الأولى جاء وفقاً لأفضل الممارسات الإقليمية والعالمية في تطبيق سياسات التحرير الاستثماري، وأخذ في الحسبان تحقيق المصلحة الوطنية والرؤى الاستراتيجية والمؤشرات ذات الصلة، مؤكداً معاليه أن هذه القائمة الإيجابية ستخضع للتقييم بصورة مستمرة وفقاً لمنهج التحرير التدريجي المقيد الذي اتبعته وزارة الاقتصاد وشركاؤها في لجنة الاستثمار الأجنبي المباشر المنبثقة عن القانون، الأمر الذي يتيح للحكومة والجهات المنظمة لقطاعات الأعمال دراسة نتائج الانفتاح وقياس الأثر والقيمة المضافة على الأداء الاقتصادي، بما يضمن تحقيق المستهدفات الوطنية.
