أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، بصفته حاكماً لإمارة دبي، القانون رقم 6 لسنة 2019 بشأن ملكية العقارات المشتركة في إمارة دبي، الذي يشكل خطوة نوعية تعزز جاذبية الاستثمار العقاري بالإمارة، وتدعم حقوق المستثمرين في القطاع.
وتشمل أبرز بنود القانون الذي يأتي في إطار استراتيجية شاملة تستهدف تعزيز دور القطاع العقاري في التنمية الاقتصاديّة الشاملة للإمارة، إلغاء جمعيات الملاك الحالية لتحل محلها شركات إدارة، وإلزام هذه الشركات بالتأمين على العقارات المشتركة لضمان الصيانة أو إعادة البناء في حالات الحريق والهدم والهلاك.