أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، القانون رقم (14) لسنة 2018 بإعادة تنظيم مجلس أبوظبي للاستثمار.
وبحسب المادة الثانية من القانون، يعدل الشكل القانوني لمجلس أبوظبي للاستثمار من مؤسسة عامة ليصبح شركة مساهمة عامة، وذلك اعتباراً من تاريخ تسجيل الشركة في السجل التجاري، ويستبدل في ذلك التاريخ اسم مجلس أبوظبي للاستثمار باسم الشركة أينما ورد في أي تشريع آخر. ويتولى مجلس إدارة شركة مبادلة للاستثمار، اعتباراً من تاريخ نفاذ أحكام هذا القانون، إدارة مجلس أبوظبي للاستثمار وأصوله وموجوداته وحقوقه والتزاماته واستثماراته، والتصرف بها على النحو الذي يراه مجلس إدارة مبادلة للاستثمار مناسباً.

