الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، بصفته حاكماً لإمارة دبي، اصدر قانوناً بشأن نقل مهام وصلاحيات «مجلس دبي الاقتصادي» إلى دائرة التنمية الاقتصادية لتحل الدائرة محل المجلس بما له من حقوق وما عليه من التزامات.
ونص القانون رقم 3 لسنة 2017 على نقل المهام والصلاحيات المنوطة بمجلس دبي الاقتصادي ــ بموجب القانون رقم 28 لسنة 2007 ــ إلى الدائرة اعتباراً من تاريخ العمل بالقانون الجديد ونقل جميع الموظفين العاملين لدى مجلس دبي الاقتصادي إلى دائرة التنمية الاقتصادية على أن يتم تسكينهم على سلم الدرجات والرواتب الملحق بقانون إدارة الموارد البشرية لحكومة دبي مع احتفاظهم بحقوقهم المكتسبة.
شراكة القطاعين
ويهدف القانون إلى دعم عملية صنع القرار الاقتصادي وتعزيز بيئة الأعمال في الإمارة إضافة إلى تمكين القطاع الخاص ومجتمع الأعمال من خلال إشراكهم في مراحل إعداد السياسات الحكومية والمشاركة في تقديم الاقتراحات للسياسات والخطط الاقتصادية من خلال غرفة تجارة وصناعة دبي فيما تعد دائرة التنمية الاقتصادية الجهة المشرفة على اقتصاد الإمارة مما يعزز التكامل والشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص ويسهم في توفير الإمكانات الداعمة للنمو الاقتصادي المستدام في دبي وتعزيز تنافسيتها على الصعيد العالمي.
ويلغى القانون رقم 28 لسنة 2007 بشأن مجلس دبي الاقتصادي كما يلغى أي نص في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا القانون ويصدر سمو رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون وينشر في الجريدة الرسمية على أن يعمل به من تاريخ نشره.
اقتصاد المستقبل
ويسهم القانون الجديد في الاستفادة من الكفاءات المتاحة في ضوء استراتيجية ترسيخ دعائم اقتصاد المستقبل القائم على أسس الاستدامة وذلك من خلال توحيد وتفعيل العمل المشترك بين الكوادر والاختصاصات لما له من أثر في خلق منظومة اقتصادية متكاملة تدعمها الكوادر البشرية المؤهلة نحو إيجاد فرص اقتصادية جديدة تعود بالنفع على الإمارة ككل إضافة إلى رفع مستوى مشاركة القطاع الخاص في مضمار التنمية الاقتصادية في ظل حركة التنمية القوية التي تشهدها الإمارة في مختلف القطاعات.
منظومة تدعمها كوادر مؤهلة
أكد سامي القمزي، المدير العام لدائرة التنمية الاقتصادية في دبي، أن القانون بشأن نقل مهام وصلاحيات مجلس دبي الاقتصادي إلى دائرة التنمية الاقتصادية أحدث نقلة نوعية في توجهات دبي الاستثمارية والتنموية، موضحاً أهميته في دعم زخم النمو والاستدامة في دبي بمشاركة القطاعين الحومي والخاص.
وقال: «نثمن القانون الصادر عن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، ونرحب بالكوادر البشرية والكفاءات والخبرة القيمة التي ستعمل يداً بيد معنا في وضع وإدارة الأجندة الاقتصادية لإمارة دبي، ودعم عملية صنع القرار الاقتصادي، وتعزيز بيئة الأعمال في إمارة دبي، والإسهام في التكامل والشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص».
وأضاف سامي القمزي أن «دائرة التنمية الاقتصادية ومؤسساتها ستعمل على تحقيق عملية النقل بصورة سلسة ومحفزة، ونحن على ثقة بأن الفريق مجتمعاً سيسهم في خلق منظومة اقتصادية متكاملة تدعمها الكوادر البشرية المؤهلة».
وقال المدير العام لدائرة التنمية الاقتصادية في دبي: «معاً كفريق عمل واحد متناسق لتحقيق مقولة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي: «الجميع يعمل بروح الفريق الواحد والكل يشترك في صنع دولة الإمارات».
