القاهرة : رندة نبيل رفعت
في خطوة تعكس عمق الثقة في السوق المصري وريادة المؤسسات المالية المحلية على الساحة الإقليمية، أعلنت إي إف جي هيرميس، بنك الاستثمار التابع لمجموعة إي إف جي القابضة، عن نجاحها في إتمام الإصدار السابع لسندات توريق لصالح شركة بداية للتمويل العقاري بقيمة 1.56 مليار جنيه، ضمن برنامج سندات التوريق التابع لشركة كابيتال للتوريق.
تفاصيل الإصدار
الإصدار جاء في 4 شرائح متفاوتة الأجل والعائد، بمدد تصل إلى 82 شهرًا.
حصلت الشرائح على تصنيفات ائتمانية قوية من وكالة MERIS تراوحت بين (AA) و(A-).
قاد عملية الطرح إي إف جي هيرميس كمدير ومروج وضامن تغطية، بمشاركة نخبة من البنوك المحلية والإقليمية، بينها الأهلي المصري، التجاري الدولي، بنك البركة، بنك أبوظبي التجاري.
شاركت مكاتب دولية ومحلية مرموقة مثل الدريني وشركاه كمستشار قانوني وبيكر تيلي كمدقق حسابات.
دلالات الصفقة
🔹 الصفقة تعكس ثقة المستثمرين في قوة محفظة “بداية”، وقدرتها على إدارة مخاطر التمويل العقاري في سوق يشهد نمواً متسارعاً.
🔹 تؤكد على مكانة إي إف جي هيرميس كأحد أبرز صناع أسواق الدين في المنطقة، بفضل قدرتها على هيكلة أدوات مالية مبتكرة تلبي تطلعات المستثمرين والشركات معاً.
🔹 التوريق يُعد أداة تمويلية استراتيجية لدعم التوسع في القطاع العقاري الذي يمثل قاطرة أساسية للنمو الاقتصادي في مصر.
تصريحات قيادية
مي حمدي، مدير تنفيذي لأسواق الدين بـ”هيرميس”:
“هذه الصفقة شهادة ثقة جديدة في خبراتنا المتراكمة، ودليل على قدرة السوق المصري على جذب استثمارات ديناميكية تعزز السيولة وتدعم النمو المستدام.”
طارق أبو جندية، الرئيس التنفيذي لـ”بداية”:
> “الإصدار السابع للتوريق يؤكد التزامنا بإتاحة حلول عقارية مبتكرة للمواطن المصري، ويضع الشركة في موقع ريادي لدعم سوق العقارات بآليات تمويل حديثة.”
نبذة عن “بداية للتمويل العقاري”
منذ تأسيسها، رسخت بداية مكانتها كواحدة من أسرع الشركات نمواً في قطاع التمويل العقاري المصري، عبر تطوير منتجات تمويلية مرنة ومصممة لتلبية احتياجات شرائح متنوعة من العملاء. وقد نجحت في بناء محفظة قوية جعلتها شريكاً مفضلاً للمستثمرين المحليين والإقليميين، وواحدة من أكثر الشركات تأثيراً في تعزيز الشمول المالي العقاري.
الإصدار الجديد يضع مصر في صدارة الأسواق الإقليمية التي تستخدم أدوات الدين الحديثة لتعزيز التدفقات الاستثمارية. كما يمثل نموذجاً يحتذى به في الجمع بين التمويل العقاري وابتكار أدوات الدين، مما يفتح الباب أمام مزيد من الصفقات التي قد ترفع تصنيف السوق المصري عالمياً في مجال التوريق.
