الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوقع مرسومين لمراجعة الضوابط على القطاع المصرفي التي فرضت بعد الأزمة المالية في 2008 ليحقق بذلك أحد وعود حملته الانتخابية وأيضاً مكسباً لوول ستريت.
وينص المرسوم الذي وقّعه ترامب على إعادة النظر في مجمل الضوابط المالية التي يشملها قانون «دود-فرانك» الذي أصدره الرئيس السابق باراك أوباما في 2010 وانتقده الجمهوريون والقطاع المالي الذي يعتبر انه يلحق ضرراً بالمصارف والمستهلكين.
قال ترامب لدى توقيع الوثائق من المكتب البيضاوي بحضور نائبه مايك بنس «نوقّع المبادئ الأساسية لترتيب النظام المالي الأمريكي». وأضاف «لن يكون هناك أمر أهم من هذا أليس كذلك؟».
وكان ترامب صرح في وقت سابق خلال استقباله رؤساء شركات كبار في البيت الأبيض «سنقتطع الكثير من قانون دود-فرانك. لدي أصدقاء يعجزون عن إطلاق شركاتهم لأن المصارف ترفض منحهم قروضاً بسبب الضوابط التي يفرضها قانون دود-فرانك».
وينص القانون على تشكيل هيئة حماية المستهلكين ويفرض على المصارف الاحتفاظ بنسبة أعلى من رؤوس الأموال لتفادي المديونية المفرطة والخضوع سنوياً لاختبارات الملاءة لتقييم صلابتها في حال حصول أزمة.
ورحبت «جمعية المصرفيين الأمريكيين» بالمبادرة في بيان ودعت إلى «إعادة نظر دقيقة وحذرة في قانون دود-فرانك تتيح إطلاق حرية المصارف». وتابع البيان «نحن متحمسون للعمل مع الحكومة والكونغرس وهيئات ضبط المصارف لإجراء هذه التغييرات بحيث تظل المصارف قوية وقادرة على تأمين رؤوس الأموال الضرورية لإعادة بناء اقتصادنا».
وكان المتحدث باسم البيت الأبيض شون سبايسر أعلن في وقت سابق «هذا القانون كان كارثة بسبب تأثيراته وأيضاً لأنه لم يحقق الهدف المرجو». (ا ف ب )
ويتطلب أي تعديل كبير في قانون «دود-فرانك» موافقة الكونغرس لكن الإدارة الأمريكية الحالية أكدت أنها مستعدة لذلك.
الاحتياطي مستهدف أيضاً
لم يعلّق الاحتياطي الفيدرالي الذي يعتبر الهيئة الأساسية التي تنظم عمل القطاع المصرفي الجمعة على الإجراء.
من جانبه أعلن مدير المجلس الاقتصادي الوطني في البيت الأبيض غاري كون المسؤول الثاني السابق في مصرف غولدمان ساكس أن الهدف من رفع القيود عن الأسواق المالية ليس خدمة إلى المصارف.
وقال كون في مقابلة مع صحيفة «وول ستريت جورنال» إن «الأمر لا يتعلق بمصارف جيه بي مورغان أو سيتي غروب أو بنك أوف أمريكا. الأمر يتعلق بالتدخل في السوق العالمية حيث علينا وبوسعنا أن يكون لنا موقع مسيطر ما دمنا لا نستبعد أنفسنا بسبب التشريعات».
وأوضح، كون المصارف سيصبح بوسعها «تحديد أسعارها بفاعلية اكبر وبالتالي لما فيه مصلحة المستهلكين بشكل اكبر».
إلا أن منظمة «بابليك سيتيزن» غير الحكومية علقت بالقول «العودة عن هذه القاعدة دليل على أن أدارة ترامب من صف وول ستريت».
واعترض السناتور الديمقراطي تشارلز شورمر قائلاً إن «الرئيس ترامب الذي تعهد بالتصدي للمصارف الكبيرة يتيح لها الآن تحديد خريطة الطريق». وأضاف أن الديموقراطيين «سيبذلون كل الجهود لعدم إلغاء قانون دود-فرانك».
وليس قانون دود-فرانك وحده محط أنظار الجمهوريين. فقد وجّه نائب رئيس لجنة الخدمات المالية في مجلس الشيوخ باتريك ماكهنري رسالة مؤخراً إلى رئيسة الاحتياطي الفيدرالي جانيت يلين يأمرها فيها بالانسحاب من كل المفاوضات الجارية حول الضوابط المالية سواء في الولايات المتحدة أو في الخارج. وقال ماكهنري «يبدو أن الاحتياطي الفيدرالي يواصل التفاوض حول المعايير التشريعية الدولية للمؤسسات المالية مع بيروقراطيين دوليين في دول أجنبية دون أي شفافية أو سلطة أو رفع تقرير بها. وهذا أمر غير مقبول». وتثير هذه الإجراءات الجديدة للإدارة الأمريكية قلقاً في الخارج. وصرّح وزير الأسواق المالية في السويد بير بولوند لوكالة «تي تي» أن «ترامب يشكل فعلاً تهديداً للاستقرار المالي»، وأضاف «هذا خطر ومضر ومؤسف جداً في أيامنا هذه».
– See more at: http://www.alkhaleej.ae/economics/page/bfe15b38-4dc7-4979-9f30-c853a8441c7f#sthash.PSwgMfzW.dpuf
