وقعت الهيئة العامة للطيران المدني مذكرة تفاهم، مع شركة سكاي بورتس لتعزيز التشريعات الوطنية الخاصة بالمهابط العمودية المزودة بالطاقة النظيفة.
تهدف المذكرة، التي تم توقيعها في مقر الهيئة بدبي، إلى تطوير معايير مصممة لاستيعاب العمليات الهجينة على المهابط العمودية، مما يفتح المجال للمرونة التشغيلية واستغلال البنية التحتية الحالية للمهابط العمودية في الدولة.
وتعمل الهيئة العامة للطيران المدني على تطوير معايير شاملة لتسهيل العمليات الهجينة، وكذلك ضمان التكامل السلس للتكنولوجيا الناشئة في قطاع الطيران في الدولة، وذلك بالاستفادة من خبرات سكاي بورتس في حلول البنية التحتية المبتكرة.
تستند مذكرة التفاهم إلى الأسس التي وضعتها أول لائحة وطنية في العالم للمهابط العمودية المزودة بالطاقة النظيفة، التي نشرتها الهيئة العامة للطيران المدني في عام 2023.
وقال سيف محمد السويدي، المدير العام للهيئة العامة للطيران المدني: «يمثل توقيع هذه المذكرة تحولاً مهماً في جهودنا لتطوير مستقبل الطيران بالدولة. من خلال التعاون مع شركة سكاي بورتس، ليس لتحسين إطارنا التنظيمي فقط بل أيضاً لتسريع عملية دمج حلول التنقل الجوي المتقدمة في البنية التحتية للدولة. وتؤكد هذه الشراكة التزامنا بالابتكار وتعزز موقع الدولة الريادي في التميز في قطاع الطيران».
من جانبه، قال دنكان ووكر، الرئيس التنفيذي ومؤسس شركة سكاي بورتس: «هذه الشراكة هي إحدى المراحل المهمة في رحلتنا نحو دمج عمليات الطائرات الكهربائية العمودية مع عمليات الطيران التقليدية، ومن خلالها يمكننا تحديد المهابط العمودية التقليدية في دولة الإمارات لاستكمال شبكة مهابط الطائرات العمودية المزودة بالطاقة النظيفة، لافتاً إلى أن تنفيذ العمليات الهجينة يوفر فرصة لتوسيع شبكتنا بكفاءة وخدمة عملائنا المستقبليين بشكل أفضل من خلال بنية تحتية متمركزة في مواقع استراتيجية».
