تستعرض جمهورية مصر العربية إمكاناتها ومشروعاتها ومبادراتها السياحية المستقبلية في «سوق السفر العربي 2024» في دبي، التزاماً منها تعزيز هذه التجربة والعمل على استقطاب المزيد من الزوار من مختلف أنحاء العالم وخصوصاً من دول مجلس التعاون الخليجي وعلى رأسها دولة الإمارات، مع الأخذ في الحسبان أن هذا القطاع قد حقق أرقاماً قياسية جديدة إذ استقبلت مصر ما يقرب من 15 مليون سائح في سنة 2023.
وقالت الدكتورة غادة شلبي، نائبة وزير السياحة والآثار المصرية لشؤون السياحة: «تستعد مصر لجذب مجموعة واسعة من المسافرين انطلاقاً من التزامها تنويع العروض السياحية، فقد عملت الوزارة على الكشف عن مجموعة من المنتجات الجديدة التي تلبي تفضيلات المسافرين المتطورة، وذلك من السياحة الصحية إلى سياحة الحوافز والمؤتمرات والمعارض، وصولاً إلى منتج العمرة بلس المبتكر إلى برنامج كايرو سيتي بريك الجذاب».
وأوضحت «أن التعاون يقبع في لب استراتيجية السياحة المصرية التي تركز على تعزيز التعاون والشراكات بين القطاع السياحي ومنظمي الرحلات كافة في مصر وخاصة دول مجلس التعاون الخليجي والشرق الأدنى والشرق الأقصى والدول العربية الأخرى، وتهدف الوزارة إلى تضافر الجهود في الترويج للوجهات المصرية وضمان تقديم تجارب متميزة للزوار. وبالمساعي التعاونية في المجالات كافة، يستعد قطاع السياحة للازدهار والنمو عبر اهتمام الدولة برفع مستوى الخدمات وتهيئة البنية التحتية».
وعدّت د. غادة شلبي «أن التزام مصر تنمية البنية التحتية يظل ثابتاً. ومن تعزيز شبكات النقل إلى تعزيز مرافق المطارات وتوسيع أنظمة السكك الحديدية، يتم ضخ استثمارات كبيرة لتحسين إمكان الوصول والاتصال في جميع أنحاء البلاد، وأن هذه المبادرات تؤدي دوراً أساسياً في تسهيل تجارب السفر السلسة لزوار مصر».
وأضافت: إدراكاً منا الدور المحوري للسياحة العربية، وخصوصاً من دول الخليج، تلتزم وزارة السياحة والآثار المصرية تعزيز تدفق الزوار العرب إلى وجهات مصر الخلّابة. وبالتعاون الاستراتيجي مع وكلاء السياحة في مصر والإمارات العربية المتحدة وجميع أنحاء العالم العربي، والذين يبذلون جهوداً كبيرة لرفع جودة الخدمات وإثراء تجربة الزائر بشكل عام، فضلاً عما قامت به الدولة من تسهيلات إصدار التأشيرات السياحية لأكثر من 180 جنسية وخاصة لحاملي إقامات دول مجلس التعاون الخليجي، يمكنهم الحصول على تأشيرات الدخول من المنافذ عند الوصول إلى مصر مما له كبير الأثر في تسهيل حركة السياحة الوافدة وقضاء عطلات نهاية الأسبوع في مقاصد متميزة مثل شرم الشيخ والعلمين وشاطئ البحر المتوسط.
وأكد عمرو القاضي رئيس الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي في هذه المناسبة أن مصر تشهد نقلة نوعية في نهجها تجاه السياحة، إذ إنه باحتضان ديناميكية القطاع الخاص، تشرع البلاد في رحلة التحرر، وتعزيز بيئة مواتية للاستثمار والابتكار في قطاع السفر. ومن هذا المنطلق فإن سوق السفر العربي المنعقد في إمارة دبي، يشكل منصة أساسية لاستكمال هذه الجهود والارتقاء بمكانتها في هذا الصعيد.
وأشار إلى أن هيئة تنشيط السياحة المصرية تتخذ خطوات متقدمة من أجل تعزيز تجربة العملاء في المواقع الأثرية، ومن الأمثلة البارزة على ذلك افتتاح مركز الزوار الجديد، المخطط له ضمن التحول المرتقب في أهرام الجيزة في غضون أسابيع قليلة.
ويواصل قطاع السياحة في مصر رسم مسار النمو والمرونة، بعد عام حطم الأرقام القياسية في سنة 2023، إذ تدفق 15 مليون زائر إلى شواطئها، مقارنة بـ4.9 ملايين في سنة 2021، في حين من المتوقع تحقيق المزيد من التوسع في سنة 2024. ومع التركيز الثابت على تعزيز تجارب الزوار، وتعزيز الشراكات، والاستثمار في البنية التحتية، فإن مصر في وضع جيد للحفاظ على اقتصادها ليشكل مساراً تصاعدياً في المشهد السياحي.
وسيعمل برنامج كايرو سيتي بريك الذي تم طرحه حديثاً، على إعادة تشكيل جاذبية العاصمة بتعزيز القاهرة وجهة لقضاء عطلة نهاية أسبوع طويلة ودمج الآثار الإسلامية والقبطية الواقعة في نطاق القاهرة التراثية وذلك ضمن زيارة متميزة يستطيع السائح استغلالها وربطها بزيارته إلى الشعائر الدينية قبل أو بعد قضاء رحلة العمرة في نطاق برنامج العمرة بلس.
وتقدم مصر وجهة رأس الحكمة الناشئة، وهي ملاذ للاسترخاء يقع على طول الساحل المصري الخلاب مع المعالم القديمة والمعالم الثقافية، وسيتم إطلاق حافلات هوب أون هوب أوف الصديقة للبيئة، وهو ما يعزز إمكان الوصول إلى التجربة السياحية واستدامتها، وسيتم افتتاح طريق جديد في وقت لاحق من العام الجاري لتقليل مدة الرحلة من الأقصر إلى الغردقة من 5.5 ساعات إلى 4 ساعات.
ويُشار في هذا الصدد، إلى أنه تم إدخال إصلاح جديد لصناعة السياحة، يتضمن خطوات نحو إلغاء القيود التنظيمية والتحرير، فقد خصصت مصر نسبة مذهلة تبلغ 22% من ناتجها المحلي الإجمالي على مدى السنوات السبع الماضية لتطوير البنية التحتية الشاملة، وتهدف الدولة إلى مضاعفة سعة الغرف الفندقية في البلاد من 220 ألفاً إلى 245 ألف غرفة في السنوات الخمس المقبلة.
