نظمت وزارة الاقتصاد جلسة حوارية بعنوان «أهم مبادرات تطوير السياحة بدول مجلس التعاون الخليجي»، خلال معرض سوق السفر العربي 2024 بدبي، وذلك بحضور معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، رئيس مجلس الإمارات للسياحة، وعدد من ممثلي قطاع السياحة بدول مجلس التعاون الخليجي. جاء تنظيم الجلسة بالتعاون مع شركة REED.
وقال عبدالله بن طوق: «يواصل قطاع السياحة في دول مجلس التعاون الخليجي تحقيق نمو متزايد، حيث أثبت قدرته على دفع الاقتصادات الوطنية إلى مستويات أعلى، وهو ما يبرز أهمية التعاون الخليجي المشترك، لتعزيز الاستفادة من مبادرة التأشيرة الخليجية الموحدة، التي ستدخل حيز التنفيذ العام المقبل، وتطوير مسار سياحي موحد يربط دول مجلس التعاون، ويرسم ملامح الرحلة السياحية لزوار المنطقة، الأمر الذي يصب في تعزيز التكامل السياحي والاقتصادي على مستوى المنطقة».
واستعرض أبرز مؤشرات قطاع السياحة في دولة الإمارات، مؤكداً فاعلية دور القطاع في دفع الاقتصاد الوطني إلى مستويات أعلى، وتعزيز مكانة الدولة كوجهة سياحية عالمية، حيث وصلت نسبة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي للدولة إلى 11.7% عام 2023، ومن المتوقع أن تصل إلى 12% عام 2024.
ووصل إجمالي مساهمة قطاع السياحة في الناتج المحلي الإجمالي لدول مجلس التعاون عام 2021 إلى 109 مليارات دولار، حيث بلغت نسبة إنفاق السياح الدوليين 55% من إجمالي إنفاق زوار دول المجلس، وبلغت نسبة مساهمة القطاع في توفير فرص العمل 9.8% من إجمالي فرص العمل، التي وفرتها الدول عام 2021، وسجلت المنشآت الفندقية في دول المجلس تنامياً متزايداً، حيث وصل عددها إلى 10 آلاف و649 منشأة بنهاية 2022 بنمو نسبته 1.2% مقارنة بعام 2016، بإجمالي عدد غرف وصل إلى 674 ألفاً و832 غرفة بنمو قدره 0.4%، وتستهدف دول التعاون زيادة إنفاق السياح الوافدين إليها بمعدل نمو سنوي يبلغ 8.0%، وتحقيق مستهدف أن يصل الإنفاق إلى 188 مليار دولار بحلول 2030.
