إدارة الموقع 

توقف نشاط لجنة تنظيم مكاتب الاستقدام التي تم تشكيلها في شهر يونيو الماضي فإن المراقب لسوق استقدام العمالة من خارج قطر سيكتشف بسهولة أن هناك حالة من الترقب لدى كل مكاتب الاستقدام لما ستسفر عنه مرحلة ما بعد استئناف عمل تلك اللجنة المشكلة من مندوبي أربع وزارات بالإضافة إلى ثلاثة من ممثلي مكاتب الاستقدام وممثل عن غرفة قطر ووفقا للمعلومات التي توفرت لدينا فإن مندوبي مكاتب الاستقدام يرون أنهم قدموا من جانبهم بوادر الاستعداد للتعاون وذلك حينما نجحوا في النزول برسوم استقدام خدم المنازل إلى مستويات قياسية وبعد أن كانت الأسعار تدور في فلك عشرين ألف ريال نزلت بالتدريج حتى وصلت لخمسة عشرة ألفا كرسوم استقدام الخادمة من الدول التي تتعامل معها المكاتب رسميا….
على الجانب الآخر يرى أصحاب المكاتب انهم لم ينالوا أي حوافز مقابل جهودهم المكثفة للنزول برسوم الاستقدام فلم يتم فتح بلدان جديدة لاستقدام الخادمات وعمال المنازل كما يأملون ولم تتم مواجهة التعنت الذي تبديه بعض السفارات التي تتعامل معها المكاتب كذلك لم يتم منح المكاتب فرصة استقدام العمالة لصالح الشركات بدلا من ترك الشركات تستقدم عمالتها بنفسها كما هو الحال الآن…. الوطن رصدت شكاوى أصحاب مكاتب الاستقدام ورؤيتهم حول أهمية استئناف عمل لجنة تنظيم مكاتب الاستقدام وانعكاس ذلك على المواطن القطري….. التفاصيل في السطور التالية:
استئناف العمل
بداية يقول راشد المضاحكة أحد ممثلي أصحاب مكاتب الاستقدام بلجنة تنظيم المكاتب أن توقف عملة اللجنة أمر مثير للدهشة خاصة وأننا تفاءلنا خيرا عندما شكلت وزارة التنمية الإدارية ما عرف باسم لجنة تنظيم مكاتب الاستقدام بل إن الجميع تفاءل خيرا من مواطنين ومستثمرين في مجال الاستقدام فالمواطنون قالوا ان الدولة تبذل جهدا مشكورا من أجل خفض رسوم استقدام الخادمات ووقف تصاعد الأسعار بشكل مبالغ فيه وعلى الجانب الآخر تفاءل أصحاب مكاتب الاستقدام خيرا أن تمنحهم الدولة حق استقدام كافة العمالة الوافدة إلى قطر ومنع الشركات من استقدام عمالتها بنفسها… لكن وبعد مرور ما يقرب من أربعة أشهر على تشكيل اللجنة فإن نتائج اجتماعاتها التي لم تزد عن أصابع اليد الواحدة ولم يسمع لنا أحد فلم يحصل أصحاب المكاتب على أي امتيازات ورغم مطالباتنا بضرورة مواجهة سماسرة السوق السوداء للاستقدام لم نحصل على جواب مقنع رغم الكلام المنمق والجميل الذي كنا نسمعه من مندوبي الوزارات المختلفة.
يضيف المضاحكة: على سبيل المثال طالبنا بضرورة فتح دول جديدة مثل أثيوبيا وكينيا وغيرها من الدول الأفريقية مع توفير كل الإشتراطات الصحية والامنية بحيث تقوم الدولة ممثلة في الجهات الإدارية المعنية بدراسة الموقف الصحي والامني لمواطنات تلك الدول حتى يتسنى لنا استقدام الخادمات منها وهن معروفات بنشاطهن وأمانتهن وأثبت العدد القليل منهن الموجودات على أرض قطر أنهن لا يشكلن أي مشكلات بعكس بعض الجنسيات الأخرى وقد سمعنا كلاما جيدا خلال الجلسات التي شاركنا فيها لكننا فوجئنا بتوقف عمل اللجنة دون أن يمنحنا أحد أسباب ذلك التوقف بالعكس اتجهت وزارة التنمية الإدارية نحو بعض الدول الآسيوية التي تفرض اشتراطات قاسية على المكاتب وهي توافق على طلبات الاستقدام الخاصة بالمواطن القطري ورغم أن مندوب وزارة الخارجية في اللجنة سبق وأكد التزام وزارته بحل كافة المعضلات التي تواجه المكاتب مع سفارات الدول الأجنبية المرسلة للعمالة إلا إن توقف اللجنة أدى إلى مفاجأة غير سارة لدرجة أن سفارة إحدى الدول الأسيوية فرضت على كل مكتب دفع خمسين ألف ريال كتأمين للموافقة على التعامل مع المكتب ليس هذا فحسب بل إننا فوجئنا بسماسرة السوق السوداء يروجون لقدرتهم على استقدام الخادمات من تلك الدول المغلقة أمام المكاتب وعندما تحرينا الامر اكتشفنا أن هؤلاء السماسرة يتفقون مع المواطن القطري على استخراج تأشيرة دخول للخادمة على سبيل الزيارة ثم يتم توفيق أوضاعها عقب الوصول إلى قطر وكل هذا يسبب خسائر مادية كبيرة للعاملين في مجال الاستقدام لهذا فنحن نطالب بسرعة استئناف عمل لجنة تنظيم المكاتب ومواجهة كافة المعوقات التي تواجهنا.
دور فعال
رجل الأعمال صقر إبراهيم صاحب أحد مكاتب الاستقدام يؤكد من جانبه أن الحاجة ماسة لاستئناف عمل لجنة تنظيم مكاتب الاستقدام شريطة ان تقوم بدور فعال على الأرض لمواجهة السوق الموازي للاستقدام خاصة استقدام خدم المنازل فلابد أن يعرف الجميع أن استمرار ذلك السوق الموازي يتسبب في خسائر كبيرة سواء لنا كمستثمرين في المجال أو للمواطن القطري الذي يعتبر الكفيل الخاص بالخادمة لأن موافقته على عمل خادمة تم استقدامها بطريقة غير مشروعة يعني بسهولة أنه لا يوجد ضمان لتلك الخادمة وأنها إذا كانت مريضة مثلا أو حتى هربت منه لا يستطيع العودة إلى أي جهة لتدارك الموقف.
يضيف ابراهيم أن وجود اللجنة لابد ان يصحبه صلاحيات معينة لها بحيث تستطيع اتخاذ اجراءات إدارية حاسمة تساهم وقف عمل الشركات غير المرخصة ومواجهة سماسرة التأشيرات ولابد في هذا الإطار من النظر في إمكانية منح مكاتب الاستقدام صلاحية استقدام العمالة من خارج البلاد لصالح الشركات حتى نمنح سوق الاستقدام زخما يساهم في ضخ مزيد من الاستثمارات في هذا القطاع الحيوي كما أن قيام المكاتب باستقدام العمالة للشركات سيقضى تماما على عشوائية الاستقدام الموجودة حاليا.
المحرك الرئيسي
من جانبه يقول أحمد آل اسحق المستثمر في مجال استقدام العمالة من الخارج أن اللجنة كان لها دور كبير ومهم في دعم عملية استقدام العمالة وشهدت نوعا من التواصل المهم والفعال بين كافة اطراف عملية الاستقدام لهذا فإن توقف نشاطها لا يخدم احد ولهذا فنحن نأمل أن تقوم وزارة العمل بوصفها المحرك الرئيسي لتلك اللجنة وهي صاحبة اقتراح تشكيلها بالعمل على عودة نشاطها وأنا أذكر أن من أهم الإيجابيات التي شهدتها أعمال تلك اللجنة الترحيب بالإقتراح الذي تم تقديمه من جانب مندوبي المكاتب والذي طالبنا من خلاله بضرورة أن يتم التنسيق في مجال استقدام الخادمات وخدم المنازل بشكل عام على مستوي دول مجلس التعاون الخليجي بحيث يتم توحيد قيمة أسعار الاستقدام على مستوي دول مجلس التعاون الخليجي وهو ما يؤدي بالتالي إلى تراجع تحكم مكاتب توريد العمالة في الدول التي تعتمد عليها الدول الخليجية لاستقدام العمالة المنزلية وكنا نهدف في النهاية إلى السيطرة على الممارسات التي تقوم بها مكاتب توريد العمالة في كثير من الدول التي نتعامل معها وإصرار تلك المكاتب على رفع الأسعار وعمل مزايدات بين الدول الخليجية بعضها البعض فمثلا يأتون لقطر ويطالبون برفع السعر وعندما نرفض يذهبون إلى دولة خليجية أخرى ويزعمون لها أن قطر رفعت سعر الاستقدام وهو ما يؤدي إلى قيام الدولة الأخرى برفع السعر هي أيضا حتى تستطيع استقدام العمالة التي تريد وفى غياب التنسيق بين المؤسسات الرسمية الخليجية وبعضها البعض في هذا المجال تحديدا تنجح مكاتب توريد العمالة في التحكم في الأسعار كيفما تشاء ليدفع المواطن الخليجي الثمن في النهاية ولنا ان نتخيل تفعيل مثل هذا الإقتراح وأثره على رسوم وألية الاستقدام.
الصالح العام
راشد الهاجري رجل الأعمال وعضو لجنة تنظيم مكاتب الاستقدام يقول من جانبه: بداية نحن مع أي قرار تتخذه الحكومة ونعى جيدا أن حكومتنا تعمل لصالح المستثمرين والمواطنين على حد السواء وفى مسألة توقف عمل لجنة تنظيم مكاتب الاستقدام فنحن لم يصل لأسماعنا شيئا رسميا ولكننا نقول أن اللجنة قامت بدور مهم للغاية وكان مقدرا لها الاستمرار في هذا الدور ويكفى أنها ساهمت في إيجاد فرصة لطرح الأفكار من كافة المتعاملين في مجال استقدام العمالة المنزلية وكان كل اعضاء اللجنة يطرحون آراءهم وتصوراتهم حول كيفية إزالة كافة المعوقات التي تواجه هذا القطاع وأنا كمتخصص في مجال الاستقدام أؤكد على أهمية استئناف عمل تلك اللجنة وتفعيل ألياتها حتى تقوم بدورها في دعم عمل المكاتب بما ييسر على الشركات والمواطنين الراغبين في استقدام العمالة من الخارج.