توقع أن يواصل القطاع السياحي في المغرب تحقيق مزيد من النمو والانتعاش القوي في العام 2022،و 2023 مدعوماً ببيئة سياحية وطنية جاذبة وآمنة وخدمات سياحية رائدة ومتكاملة ووجهات متنوعة وفريدة وبنية تحتية متطورة للسياحة، وخدمات الفندقية ذات الجودة العالية
وقالت وزيرة السياحة فاطمة الزهراء عمور إن “المغرب حقق انتعاشا على مستوى عدد السياح الوافدين خلال الأشهر الستة الأولى من هذا العام، بدخول 3.4 مليون سائح”.
وأكدت أن الرقم تضاعف أربع مرات مقارنة بالعام الماضي، وأن 60 في المئة من الزوار الوافدين “يأتون إلى المغرب من أجل الثقافة”.
وأشارت عمور في تصريحات صحافية إلى أن المداخيل في الفترة الفاصلة بين يناير ويونيو الماضيين بلغت حوالي 20 مليار درهم (1.9 مليار دولار)، وأن ثمة رهانا على تعزيزها مستقبلا من بوابة “التأشيرة الإلكترونية”.
ويعد القطاع مصدرا رئيسا للنقد الأجنبي للمغرب إلى جانب الصادرات وتحويلات المغتربين. وقد ساهم خلال الفترة بين عامي 2017 و2019 بأكثر من 24.3 مليار دولار.
وأوضحت عمور أن “تقوية الربط بين الوجهات الداخلية وبين المغرب وباقي بلدان العالم، والتنسيق مع وكالات الأسفار، أمر مهم جدا”.
وخلال الربع الأول من هذا العام، ارتفعت مداخيل القطاع بقرابة 80 في المئة، مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي. وهو ما يعد “بآفاق أكثر إيجابية للعام 2022″، وفق توقعات وزارة الاقتصاد والمالية.
ومع ذلك يقول مهنيون إن رغم كل مساعي الحكومة لبث الروح في القطاع، لكن الوقت لا يزال مبكرا للحديث عن عودة السياحة إلى وضعها الطبيعي قبل الجائحة.
وتحتل صناعة السياحة، التي تضررت بفعل الأزمة الصحية العالمية، مكانة مهمة ضمن الاقتصاد، فهي تشكل أحد روافد التنمية الشاملة.
ويسهم هذا القطاع في خلق الثروة والتي تقدر في المتوسط بنحو 10 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي السنوي وقد تكون أكبر من ذلك، إلى جانب تحقيق القيمة المضافة وإنعاش سوق العمل والحد من الفقر.
