عقدت وزارة الطاقة والبنية التحتية بدولة الإمارات لقاءً ثنائياً مع وزارة النقل بجمهورية مصر العربية على هامش مشاركتها باجتماع الجمعية العامة للأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، الذي حضره نحو عشرين دولة عربية. وناقش الجانبان مشاريع وخطط تنموية مقترحة تعود بالنفع على الاقتصاد البحري، وتعزز من فرص الاستثمار في مجالات حيوية عدة، أهمها تعزيز سبل تطوير الموانئ والخدمات اللوجستية من خلال البحث العلمي وتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، وأبرز الخطط المقترحة لتعزيز مكانة الدولتين عالمياً وترسيخ تنافسيتهما في القطاع البحري.
كما أشار المنصوري إلى عمق العلاقات بين البلدين، وقيادتهما السياسية، موضحاً أن دولة الإمارات تتطلع إلى تعزيز سبل التعاون الثنائي في كل المجالات الحيوية، خصوصاً القطاع البحري؛ على نحو يسهم في تشجيع الاستثمارات المشتركة، وتنمية الاستثمارات القائمة، مشيداً بالتطور الهائل الذي تشهده جمهورية مصر العربية في كل المجالات الاقتصادية.
وتحتضن دولة الإمارات أكثر من 20 ميناءً بحرياً دولياً رائداً، وعدداً من أكبر موانئ تصدير النفط عالمياً، كما تحتل المرتبة الثالثة على صعيد تزويد وقود السفن، وتمثل المقر الرئيس لمجموعة موانئ أبوظبي، الشركة المطورة لبوابة المقطع، أول مجتمع موانئ رقمي في دولة الإمارات يعمل بتقنية بلوك تشين، إضافة إلى مجموعة دي بي ورلد، الممكن الرائد للتجارة الذكية، والتي أطلقت عدداً من المنصات والمنتجات المبتكرة التي تعيد تشكيل آليات التعامل مع سلسلة الإمداد والتوريد الدولية، أبرزها؛ بوابة دبي التجارية، النافذة الموحدة للتجارة عبر الحدود، ومنصة «سيريت» التي توفر أسعاراً فورية ومباشرة لشحن البضائع بالحاويات. كما أطلقت الشركة أخيراً منصة «كارجوز دوت كوم CARGOES.com»، التي تتيح حلولاً متكاملة لتمويل وشحن البضائع حول العالم، من جانب آخر أعلنت دي بي ورلد عن نجاحها بنقل أكثر من 10.000 حاوية عبر نظام «بوكس بي» الآلي لتخزين ونقل الحاويات على رفوف متعددة، كما تقوم دي بي ورلد أيضاً بالشراكة مع «هايبرلوب ون» بتطوير نظام «كارجوسبيد» فائق السرعة لنقل البضائع في كبسولات تتحرك داخل أنابيب مفرغة من الهواء بسرعة تضاهي سرعة النقل الجوي، ولكن على البر.
من جانبها سلطت المهندسة حصة آل مالك، مستشار معالي وزير الطاقة والبنية التحتية لشؤون النقل البحري، الضوء على أهم التطورات في القطاع البحري بدولة الإمارات العربية المتحدة والإمكانات المتطورة للقطاع البحري الإماراتي، وأكدت حرص دولة الإمارات على التعاون مع أهم المراكز البحرية الإقليمية. وأوضحت آل مالك: «تولي القيادة الرشيدة لدولة الإمارات أهمية كبرى للقطاع البحري وتحرص على تعزيز إسهام الاقتصاد الأزرق في التنمية الشاملة والمستدامة. وتقوم الدولة بدور فاعل في التوعية بأهمية الحفاظ على البيئة والموارد المائية باعتبارها أهم مرتكزات تطوير الاقتصاد الأزرق، وتدعو إلى ضرورة التنسيق بين دول العالم فيما يتعلق بحماية البحار والأنهار والمحيطات من العوامل المسببة للتلوث البحري. لذا، نحرص في وزارة الطاقة والبنية التحتية على مشاركة خبراتنا وأفضل الممارسات التي نعتمدها مع المراكز البحرية الإقليمية والعالمية، ونفخر بتلك النقاشات البناءة مع جمهورية مصر العربية الشقيقة التي تعد من الدول الرائدة في القطاع البحري لتعزيز شراكتنا الاستراتيجية وتحقيق نقلة نوعية في العمليات البحرية والشحن البحري في المنطقة».
وبحث الجانبان أبرز الفرص الاستثمارية المتاحة في القطاع البحري، والتي يمكن أن تشكل انطلاقة قوية للتعاون المشترك؛ حيث تم التأكيد على وجود فرص استثمارية في مجال النقل البحري في كل الموانئ المصرية، ومنها موانئ السخنة والإسكندرية وشرم الشيخ؛ وخصوصاً مع تنفيذ وزارة النقل المصرية خطة شاملة للارتقاء بمنظومة النقل البحري وتطويرها وفقاً لأحدث النظم العالمية، تشمل تطوير الموانئ المصرية لتحقيق الهدف الأكبر لتحويل مصر إلى مركز للتجارة العالمية واللوجيستيات.
تعقيباً على ذلك، أكد اللواء بحري رضا أحمد إسماعيل، وكيل أول وزارة النقل، رئيس قطاع النقل البحري بوزارة النقل المصرية أن جمهورية مصر العربية تمتلك 3 آلاف كيلومتر على البحرين الأحمر والمتوسط، وتحتوي ثروة سمكية هائلة، وكنوزاً من المواد البترولية والغاز، إضافة إلى مدن ساحلية وشاطئية، وتضخ الحكومة المصرية استثمارات كبرى لتطوير الاقتصاد الأزرق وتعزيز إسهامه في الناتج المحلي الإجمالي. كما أشاد بالتطور الذي شهده القطاع البحري الإماراتي، مشيراً إلى أن دولة الإمارات أصبحت مركزاً بحرياً رائداً، وأن التكامل بين القطاعين البحريين في مصر والإمارات من شأنه أن يعزز من تنافسية المنطقة على المستوى العالمي.
