احتفظت دولة الإمارات بالصدارة إقليمياً، ضمن مؤشر «الحرية الاقتصادية 2022»، الصادر، أمس، عن «هيريتدج»، ونالت المركز 33 عالمياً، برصيد 70.2 درجة، وهو رصيد يفوق كلاً من المتوسط الإقليمي لدول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وأيضاً المتوسط العالمي.
وذكرت المؤسسة الأمريكية، أن الإمارات تواصل جهودها، لاستقطاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، وأن عدة قطاعات ضمن اقتصاد الإمارات باتت مُنفتحة على منح حصة أكبر من الملكية للأجانب، موضحة أن القطاع المالي في الإمارات عصري ويتسم بالتنافسية، كما يمنح للشركات العاملة به خدمات متنوعة، فيما تحتفظ البنوك التابعة للحكومة في الدولة بتواجد قوي، بينما تمتلك البنوك الأجنبية أكثر من 100 فرع.
وتفوقت الإمارات في المؤشر العام على اليابان، التي جاءت في المركز الـ 35، وبلجيكا «الـ 37»، وجزر البهاما «الـ 38»، وإسبانيا «الـ 41»، وماليزيا «الـ 42»، وفرنسا «الـ 52».
واحتفظت الإمارات بالعلامة الكاملة على المؤشر الفرعي الخاص بتخفيف الأعباء الضريبية، حيث حصلت على 100 من أصل 100 درجة، وهو نفس الرصيد الذي نالته أيضاً في إصدار العام الماضي من المؤشر، كما نالت 92.8 درجة في مؤشر «الصحة المالية» و80.8 درجة في مؤشر «الحرية النقدية»، 78.2 درجة في «حرية التجارة»، 73.2 درجة في «حرية الشركات التجارية»، 71.5 درجة في «الإنفاق الحكومي»، 64.9 درجة في «حرية العمل»، 63.5 درجة في «حقوق الملكية»، و60 درجة في «الحرية المالية».
