دبي : حمد الفالح  

شاركت دولة الإمارات، في الاجتماع السابع لوكلاء وزارات المالية في الدول العربية، الذي نظمه صندوق النقد العربي، على مدى يومين، عبر تقنيات الاتصال المرئي، بمشاركة خبراء من صندوق النقد والبنك الدوليين، ومنظمة التنمية والتعاون الاقتصادي، وترأس يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية، فريق الدولة المشارك في الاجتماع، والذي ضم في عضويته عبد الله العبيدلي مدير إدارة العلاقات والمنظمات المالية الدولية، وعدد من المختصين في الوزارة.

وأشار يونس الخوري، إلى أن الاجتماع مثّل فرصة مهمة لتبادل التجارب والخبرات، وتعزيز التنسيق حول التطورات في السياسة المالية، وجهود الإصلاح المالي والاقتصادي في الدول العربية. واستعرض تجربة الإمارات في رقمنة أسواق الأوراق المالية الحكومية، مشيراً إلى أن رفع كفاءة محفظة الأوراق المالية الحكومية، ضرورة ملحّة، لتعزيز قدرة السلطات على سد الفجوة التمويلية. وقال: تقوم الإمارات بتحولات غير مسبوقة نحو «اقتصاد المستقبل»، الذي يقوم على قطاعات واعدة، وفي مقدمها قطاع الأصول الافتراضية والمشفرة، الذي بات من أهم القطاعات الحديثة الجاذبة للاستثمارات العالمية.

وقال إن الإمارات تمضي بفضل رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة، للخمسين عاماً المقبلة، بأهداف طموحة، تستشرف المستقبل، وترسخ ثقافة التميز في أن تكون في مقدم دول العالم على مختلف الأصعدة، مشيراً إلى أن التفوق الرقمي والتقني والعلمي للإمارات، يعد ركيزة أساسية في مسيرتها التنموية والاقتصادية.

كما أكد حرص الإمارات على رقمنة المدفوعات والتحويلات الحكومية، في إطار خططها الوطنية الهادفة للتحول الرقمي والإصلاح المالي، لما تمتلكه من بنية تحتية قوية، لتسهيل عمليات الدفع الإلكترونية والذكية، للمساعدة في تسريع عمليات تحصيل المدفوعات.

وأضاف أن الحكومة الرقمية في الإمارات، هي حكومة المستقبل القائم على البيانات والذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة، وتبني أحدث النظم التقنية للتحصيل والدفع، بما في ذلك تحويل مراكز الخدمات الحكومية لمنصات رقمية.تحديث دور الدولة

وفي إطار مناقشة ورقة صندوق النقد الدولي حول تحديث دور الدولة لتحفيز النمو المدفوع من القطاع الخاص، قدم استفساراً حول هيمنة الدولة على الأنشطة الاقتصادية بالدول العربية، وانعدام المنافسة مع القطاع الخاص. وقال: نطرح سؤالين، هما، هل الشراكة بين القطاعيين العام والخاص تؤدي إلى تقليص حجم القطاع العام؟ وكيف يمكن للدولة أن تعزز النمو الذي يقوده القطاع الخاص؟ وقال إن الإجابة تمكن في إجراء عملية إصلاح واسع للشركات المملوكة للدولة، وهذا لا يعني حصر دور الدولة، بل تغيير الأدوار من دور فاعل في الاقتصاد، إلى دور فاعل في تمكين القطاع الخاص.

وحول ورقة البنك الدولي، أشار إلى أن الإمارات أثبتت قدرتها على تحدي الأزمات، والتصدي لها على أعلى مستوى، مطبقة أحدث المعايير العلمية والعملية، وأثبتت في تعاملها مع جائحة «كورونا»، كفاءة عالية، مؤكداً كفاءة وجودة النظام الصحي، وفعالية الإجراءات الاحترازية، والتدابير الوقائية التي اتخذتها.