إدارة الموقع 

الرياض : السياحة الخليجية

بفرضها غرامات بمليارات الدولارات، تطرح الولايات المتحدة نفسها كشرطي متشدد على أوساط الأعمال يعاقب المجموعات المتعددة الجنسيات على أرضه أو في الخارج، خلافا لعدم تحرك أوروبا نسبيا.
وبحسب “الفرنسية” المجموعتان المصرفيتان العملاقتان الألمانية “دويتشه بنك” والسويسرية “كريديه سويس” هما آخر الشركات التي تواجه ضربات القانون الأمريكي لبيعهما قروضا عقارية في أزمة الرهون التي أدت إلى الأزمة المالية في 2008 و2009.
وقد فرض على المجموعة الألمانية دفع 7.2 مليار دولار بينما ستدفع نظيرتها السويسرية 5.3 مليار لوقف الملاحقات والإفلات من محاكمة في الولايات المتحدة.
ولم تحل الولايات المتحدة هذه المجموعات إلى القضاء بل توصلت معها إلى اتفاق. كما أنها لم توفر المجموعات الأمريكية العملاقة من “جي بي مورجان تشايس” إلى “سيتي جروب” و”مورجان ستانلي” و”بنك أوف أميركا” التي دفعت ما مجموعه 40 مليار دولار لإنهاء ملاحقات مرتبطة بهذه الرهونات.
وقال نيكولا فيرون المختص في مركز بروجل الفكري الأوروبي ومعهد بترسون الأمريكي “هناك تشدد في القانون في الولايات المتحدة. عندما ينتهك القانون تفرض عقوبات”.
وفرضت بريطانيا عقوبات بعد فضيحة التلاعب بمعدلات الفائدة “ليبور”، لكن مثل هذه الإجراءات نادرة في بقية دول أوروبا.
وقال فيرون “إن الأمر لا يتعلق بفارق في القواعد بل بالطريقة التي تطبق فيها. الأمر أقسى بكثير في الولايات المتحدة”، موضحا أن الدول الأوروبية “لا تجرؤ” على مهاجمة مجموعاتها الوطنية الكبرى.
والإطار القانوني الأمريكي مختلف في بعض الأحيان، إذ إنه يمنح الولايات المتحدة إمكانية استخدام ذراعها القضائية خارج حدودها.