وقعت الإمارات ممثلة بوزارة الطاقة والبنية التحتية مذكرة تفاهم مع وكالة النقل البحري التابعة لوزارة الاقتصاد والتنمية المستدامة في جورجيا، تقضي بالاعتراف المتبادل بالتعليم والتدريب البحريين وشهادات كفاءة البحارة التي تصدر عن الجهات المختصة في البلدين.
وقع المذكرة معالي المهندس سهيل المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، وتمارا ايوسيلياني، وزيرة الاقتصاد والتنمية المستدامة في جورجيا.
وأكد المزروعي، أن الإمارات تُعد مركزاً بحرياً رائداً على مستوى العالم، إذ تحتل المرتبة الخامسة عالمياً ضمن أهم المراكز البحرية الدولية، إذ يتميز القطاع البحري في الدولة باستقطابه نخبة من الكفاءات والمحترفين والخبراء. وتولي الدولة اهتماماً كبيراً بالتعليم والتدريب البحري، وتستند الشهادات التي تصدر عن الجهات المختصة في الدولة إلى أعلى المعايير العالمية، وتحظى باعتراف كبرى الهيئات والمنظمات العالمية المعنية.
وقال: تحرص الإمارات على تعزيز التكامل مع مختلف الجهات والأطراف المعنية بالصناعة البحرية داخل وخارج الدولة لتعزيز تنافسية القطاع البحري الذي يساهم بنحو 91 مليار درهم سنوياً في الناتج المحلي، ولدى الإمارات اتفاقيات مع عدد من الدول الرائدة في القطاع البحري، موضحاً أن اهتمام الدولة بتوفير التعليم والتدريب البحري وفق أعلى المعايير ساهم في تعزيز تنافسيتها في القطاع البحري والبنية التحتية البحرية، إذ جاءت ثالثة على مستوى العالم في تيسير التجارة المنقولة بحراً، والـ14عالمياً في مجموع المؤشرات البحرية ومستويات الأداء، مشيراً إلى أن 25 ألف سفينة تجارية وصلت إلى موانئ الدولة العام الماضي.
وقالت تمارا ايوسيلياني: توقيع مذكرة التفاهم يأتي في إطار رؤيتنا المشتركة مع الإمارات بضرورة ضمان كفاءة الضباط والبحارة على متن السفن وأهليتهم للاضطلاع بمهامهم، وفق أعلى المعايير العالمية لضمان سلامة الأرواح والممتلكات في البحر.
وفقاً لمذكرة التفاهم يعترف الطرفان بالشهادات التعليمية، والدورات التدريبية، وشهادات الكفاءة في القطاع البحري، وشهادات اللياقة الطبية للبحارة الصادرة عن حكومة الطرف الآخر، وكذلك العاملين على متن السفن التي ترفع علم الطرف الآخر، وذلك طبقاً لأحكام اللائحة I/10 في الاتفاقية الدولية لمعايير التدريب وإصدار الشهادات والمراقبة للبحارة.
