أظهر مسح مؤشر مديري المشتريات، توسعاً قوياً في اقتصاد القطاع الخاص غير النفطي في دبي وتسارعاً في التعافي خلال شهر أبريل، ووصل نمو المبيعات إلى أسرع مستوى منذ أكتوبر 2019، مدعوماً بارتفاع ثقة الأعمال، مع استمرار الإمارة في التطعيم بلقاحات «كوفيد 19» بوتيرة سريعة، وتعزيز ظروف العمل من خلال الزيادات الملحوظة في الإنتاج والأعمال الجديدة.
وصعد مؤشر «آي. إتش. إس ماركت» لمديري المشتريات في دبي المعدل، الصادر أمس إلى 53.5 في أبريل من 51 في مارس، ليسجل أعلى قراءة منذ نوفمبر 2019، وذلك في مؤشر قوي على أن اقتصاد الإمارة يقترب من وتيرة نموه قبل الجائحة.
وأظهرت البيانات أن السفر والسياحة كان المحرك الرئيسي للانتعاش في أبريل. وتحسنت التوقعات الخاصة بالنشاط التجاري للأشهر الـ12 القادمة بشكل ملحوظ خلال شهر أبريل. وارتفعت درجة المعنويات الإيجابية إلى أعلى مستوياتها منذ مارس 2020، حيث أظهرت الشركات تفاؤلاً متزايداً بأن تأثير الجائحة سينحسر خلال العام المقبل.
وتعد النتيجة الأكثر إيجابية في الاستطلاع هي مؤشر الطلبات الجديدة، والذي أشار إلى أسرع ارتفاع في مبيعات العملاء لمدة عام ونصف. وساعد هذا الارتفاع في تعزيز التفاؤل التجاري بشأن العام المقبل حيث من المتوقع أن ينحسر تأثير الجائحة.
كما كانت هناك زيادة ثالثة في أعداد الموظفين في أربعة أشهر. وارتفع الطلب على المدخلات بقوة في بداية الربع الثاني، وانخفض معدل تضخم أسعار المدخلات بشكل ملحوظ، وقامت الشركات بزيادة رسوم الإنتاج في أبريل، مسجلاً أول زيادة شهرية منذ ثلاث سنوات.
