جدة : السياحة الخليجية
ارتفعت الأسهم السعودية في الجلسة الأخيرة من الأسبوع، وقبل إعلان الموازنة العامة بنحو 31 نقطة بنسبة 0.44 في المائة، جاء الارتفاع بدعم من القطاعات كافة ما عدا “الاتصالات” مع نمو في قيم التداول بنحو 20 في المائة إلى 3.9 مليار ريال، لكنه يظل دون المتوسط الشهري. الإغلاق كان عند مستويات 7087 نقطة، وهو المستوى الذي تتذبذب السوق حوله طوال الأسابيع الثلاثة الماضية، ما يجعل السوق في مسار جانبي، ويأتي ذلك ترقبا للميزانية العامة، التي أعلنت بعد إغلاق السوق. جاء في الموازنة بيانات إيجابية أهمها اتخاذ الإنفاق التوسعي؛ إذ زادت المصروفات في الموازنة بنحو 8 في المائة، وهذا يدعم نمو القطاع الخاص والاقتصاد عموما. ونشرت وزارة المالية تفاصيل، تعد نقلة نوعية في مستوى الشفافية، أوضحت فيها كل ما يهم المستثمر، ما يعطي وضوحا أكثر حول وضع المالية العامة، وهذا يسهل للمستثمر اتخاذ القرار. كما أفصحت عن توجهات المالية العامة متوسطة الأجل التي تتفق مع برنامج التحول الوطني، إضافة إلى الإصلاحات المخطط تطبيقها. كما نشرت برنامج التوازن المالي 2020. تلك الشفافية سيكون لها انعكاسات إيجابية على المستثمر والسوق.
وأكدت وزارة المالية سداد مستحقات القطاع الخاص، الذي سيكون له انعكاس إيجابي للشركات ذات العلاقة المباشرة بالعقود الحكومة، ولها أثر غير مباشر للشركات المرتبطة بها، إلا أن قطاع المصارف سيكون أكثر جاذبية مع تلك المتغيرات، نظرا لانخفاض خطر التعثر في السداد، ما يخفض المخصصات المالية ويخفف الضغوط على الأرباح. وكان القلق سائدا لدى المستثمرين في القطاع المصرفي من أن الصرف يتأخر وما يترتب عليه من انعكاسات سلبية، خاصة مع ارتفاع الائتمان الممنوح لقطاع التشييد والبناء بنسبة 8 في المائة.
