الرياض : نورة الشمري  

بعد تدشين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، دخلت المملكة العربية السعودية مرحلة جديدة وواعدة في النمو الاقتصادي وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص المخصص للشركات المحلية والهادف لدعم وتطوير الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص وتسريع تحقيق الأهداف الاستراتيجية المتمثلة في زيادة مرونة الاقتصاد ودعم الازدهار والنمو المستدام. تحدث عدد من المسؤولين ورجال الأعمال في المملكة

في البداية تحدث مدير جامعة الملك عبدالعزيز الدكتور عبدالرحمن اليوبي ما أعلن عنه عن برنامج شريك يعطي الثقة الكبرى في الاقتصاد السعودي القوي، إذ نحن على مدى سنوات سنتمكن من الانطلاق في شراكات داخلية بين القطاع العام والخاص، وشراكات إقليمية، وشراكات دولية، كما أن ولي العهد أشار إلى أن العشر سنوات القادمة ستشهد ضخ 27 تريليون ريال سعودي، منها 3 تريليونات أعلن عنها صندوق الاستثمارات العامة، فهذا يعني المضي قدماً نحو الشفافية الاقتصادية التي تطمئن المستثمرين”، مضيفاً: “أعلن ولي العهد الأمين أن اليوم 5 تريليونات من الشركات الكبرى وأغلبها مملوكة للحكومة، و4 تريليونات في استراتيجية الاستثمار وستعلن تفاصيلها لاحقاً”، مشيراً إلى أن كل تلك التريليونات التي ذكرها ولي العهد في كلمته نتوقع من خلالها تحريك ما نحو 27 تريليوناً خلال الـ10 أعوام المقبلة للاقتصاد السعودي ستفعل حركة الاقتصاد الجريء والاقتصاد المنوع، واقتصاد السياحة والجملة والخدمات والقطاع اللوجستي والمساحة والموقع، ويعني ذلك التحول في ذلك المبلغ على نحو 3 أضعاف، فنحن نتحدث عن 100 تريليون كحجم إجمالي خلال الـ10 أعوام القادمة،

وقال اللواء م محمد بن عبدالعزيز الحلافي أن المملكة تدخل عصرا جديدا من الشراكة بين القطاعين العام والخاص وفق رؤية استراتيجية تعزز من دور القطاع الخاص في الاقتصاد ورفع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة التي تهدف لرفع مساهمة القطاع الخاص إلى 65 % بحلول 2030. أضاف سيسهم البرنامج في بناء شراكة استثمارية طويلة الأجل بين القطاع العام والخاص وسينعكس ايجابا على نمو القطاعات الاقتصادية وفي مقدمها الصناعة والتعدين والسياحة، ورفع نسبة المحتوى المحلي.

وقال اللواء م عبدالرحمن بن عبدالله الطويرقي أن الامير محمد بن سلمان وضع من خلال برنامج شريك الأسس العملية لتحقيق هدف رفع مساهمة القطاع الخاص وتحقيق اهداف رؤية 2030 التي نصت على أن القطاع الخاص سيكون هو المحرك الرئيس للإقتصاد من خلال استراتيجية ذات برامج محددة ومصادر تمويل واضح وآليات عملية محققة للهدف يساهم فيها صندوق الاستثمارات العامة والشركات الكبرى اضافة الى الانفاق الحكومي والإنفاق الاستهلاكي بالاضافة إلى الاستثمارات الاجنبية. مشيرا إلى أن الشركات الوطنية الكبرى ستكون شريكة في تحقيق النمو المستدام للاقتصاد الوطني وتنويع مصادره وخلق الفرص الوظيفية.

واكد العميد م فهد بن مسعود الجهني أن فتح قنوات الفرص الاستثمارية في المملكة وضخ مزيد من الانفاق المشترك فيها سيعزز من مكانة المملكة كداعمة للأعمال وللبيئة الإستثمارية وفق رؤية حديثة يمكن ان تكون لها الاسبقية في المنطقة؛ خاصة وأنها تجمع بين الرؤية المستقبلية للاقتصاد والشراكة بين القطاعين وتعزيز دور صندوق الاستثمارات وتحفيز الشركات الكبرى على الانفاق الاستثماري المعزز لقيمتها والمحفز للنمو وبما يزيد من قدراتها وتنافسيتها العالمية.

وقالت الدكتورة اسيا ال الشيخ عضو مجلس الشورى سابقا إن برنامج شريك يفتح الأفق لجذب الاستثمارات للمملكة وفق رؤية اقتصادية تمكن اقتصادنا من النمو، وكون المشرف عليه مباشرة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وكبار المسؤولين من الوزراء ورؤساء الهيئات المعنية، فيعني أنه يحظى باهتمام القيادة الرشيدة على أعلى مستوى، ما يتوقع منه أن يمكن المملكة العربية السعودية من الارتقاء أكثر على صعيد الاقتصاد الدولي”

وقالت سيدة الأعمال الأستاذة غالية بنت صلاح المطبقاني رئيسة إدارة شركة يوفوريا للسفر والسياحة “إن برنامج شريك الذي أعلن عنه الأمير محمد بن سلمان بالغ الأهمية من الزاوية الاستثمارية والاقتصادية وهو ضمان لمستقبل أبناء الوطن، والمطلوب برأيي من القطاع الخاص في المملكة أن يواكب هذا الطموح وهذا التغير الهائل في بنية التفكير الاقتصادي، وعليه أن ينظم نفسه إدارياً وأن يركز على جذب الطاقات والخبرات السعودية المتعلمة التي يشار لها بالبنان في تخصصاتها”، مؤكدة أن المملكة استثمرت ولا تزال في تعليم أبنائها في الخارج في أرقى جامعات العالم،

وقال الاقتصادي الدكتور محمد ابو الجدائل “لا يمر أسبوع بالمملكة إلا مع برنامج مبتكر أو مبادرة خلاقة، حيث بات السعودية يشعرون بدماء جديدة وإرادة قوية تقودهم نحو التغيير والتطور، ويأتي برنامج برنامج شريك السعودية‬ ليقدم صورة متكاملة لدعم الشركات المحلية، وتمكينها للوصول إلى استثمارات محلية تصل إلى 5 تريليونات ريال في 2030 وتوفير مئات الآلاف من الوظائف، مما يؤكد ان رؤيتنا ليست حبر على ورق، لكنها واقع يتحقق ويكبر يوما وراء الآخر أمام أعيننا”.

وأوضح المستشار القانوني هاني محمد الجفري أن الشروط التي وضعها برنامج (شريك) للاستفادة من خدماته محفزة وداعمة للشركات الكبرى، حيث تشدد على ضرورة أن تستثمر كل شركة 20 مليار ريال على مدى العقد المقبل، وكذلك القدرة على استثمار 400 مليون ريال في كل مشروع إضافي، لامتلاك المؤهلات اللازمة للحصول على دعم البرنامج، مما يعني أنها ستعظم الاستثمارات وستزيد الفرص الموجودة في السوق المحلي، وبالتالي ستدفع هذه الشركات الراغبة في الاستفادة من دعم البرنامج إلى زيادة استثماراتها واتاحة فرص عمل جديدة لشباب وفتيات الوطن، مما يعني تحقيق سلسلة طويلة من العوائد المباشرة وغير المباشرة، خصوصاً أن أغلب هذه الشركات تسعى للشراكة مع صندوق الاستثمارات العامة السعودي الذي يعد أكبر الصناديق في منطقة الشرق الأوسط.