شاركت الإمارات مؤخراً في الاجتماع التاسع عشر للمجموعة التشاورية الإقليمية لمنطقة الشرق الأوسط، وشمال أفريقيا التابعة لمجلس الاستقرار المالي، والذي عقد عبر تقنيات الاتصال المرئي، لمناقشة المخاطر التي تواجه الاستقرار المالي في المنطقة، وبرنامج عمل المجموعة التشاورية الإقليمية، والمبادرات ضمن خريطة طريق مجموعة العشرين على صعيد ترتيبات المدفوعات، عبر الحدود والعملات الرقمية المستقرة.
ومثل الإمارات يونس الخوري وكيل وزارة المالية، وخالد التميمي نائب محافظ المصرف المركزي في الاجتماع، الذي عقد تحت رئاسة مشتركة من محافظ البنك المركزي السعودي الدكتور فهد المبارك، ومحافظ مصرف البحرين المركزي رشيد المعراج. وحضر الاجتماع ممثلون عن وزارات المالية، والبنوك المركزية لدول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إلى جانب ممثلي مجلس الاستقرار المالي. وخلال الاجتماع عرض يونس الخوري ورقة البحث الثانية، التي أعدتها الإمارات حول مبادئ تصميم إطار رقابي وتشريعي عالمي للعملات الرقمية المستقرة، والتي كانت قد قدمتها وزارة المالية لمجموعة العشرين العام الماضي، ولاقت ترحيباً من جانب أعضاء مجموعة العشرين، ومجلس الاستقرار المالي.
وأشار الخوري إلى أن السلطات التشريعية بحاجة إلى تقييم ما إذا كان لديها الأساس التنظيمي اللازم، لمعالجة مختلف المخاطر، التي تتعرض لها الأنظمة النقدية الحالية والناتجة عن العملات الرقمية المستقرة العالمية، وقال: «نؤكد ضرورة تفعيل التعاون والتنسيق بين الحكومات والمنظمات الدولية، لتطوير مجموعة من المبادئ التوجيهية العالمية، التي من شأنها دعم جهود السلطات التشريعية لتنظيم ومراقبة العملات الرقمية المستقرة بشكل فعال، وكذلك لبناء الثقة في هذه المعاملات، والتخفيف من التداعيات المزعزعة للاستقرار المالي العالمي».
وناقش الاجتماع آخر التطورات المتعلقة بالنظام المالي العالمي خصوصاً في ظل الظروف الاستثنائية، التي يشهدها العالم، اليوم، جراء انتشار جائحة «كورونا» (كوفيد 19) وأنظمة المدفوعات عبر الحدود، حيث تم عرض المبادرات الخاصة بتنفيذ خريطة طريق مجموعة العشرين، لتعزيز منصات الدفع، والتحديات التنظيمية والرقابية المتعلقة بالعملات الرقمية. وأكد الأعضاء أهمية وضع أطر تنظيمية ورقابية لترتيبات العملات الرقمية المستقرة، للاستفادة من إمكانات العملات الرقمية في تسهيل المدفوعات، عبر الحدود بطريقة سريعة وآمنة وفعالة ومنخفضة التكلفة، وتعزيز الأنظمة المالية ضد المخاطر، التي تهدد الاستقرار المالي مع استمرار دعم وتبني أحدث الابتكارات المالية.
