صُنفت دولة الإمارات ضمن قائمة الدول العشرين الكبار في 16 مؤشراً للتنافسية عالمياً بقطاع التجارة الخارجية خلال 2020، ما يؤشر إلى إنجاز جديد يرسخ مكانة الدولة بوابة رئيسة للتجارة العالمية. ووثقت البيانات التي يرصدها المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، ما توافقت عليه التقارير المرجعية الدولية، ومن بينها الكتاب السنوي للتنافسية العالمية الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية وتقرير التنافسية العالمية 4.0 لمنتدى الاقتصادي العالمي، وتقرير الأداء اللوجستي الصادر عن البنك الدولي ومؤشر الابتكار العالمي لكلية انسياد وتقرير مؤشر الازدهار ويظهر تحليل تنافسية الإمارات أن المنجزات التي حققتها الدولة كانت نتيجة لتوافر عوامل أساسية بينها التخطيط الاقتصادي المبني على رؤية استراتيجية تعزز التنافسية، الأمر الذي جعل الإمارات تتبوأ مكانة رائدة عالمياً وإقليمياً في التجارة السلعية، وثقتها تقارير وزارة الاقتصاد، حيث تحتل المرتبة الثالثة عالمياً في إعادة التصدير والمرتبة الأولى عربياً، وضمن قائمة أهم 20 دولة مصدرة عالمياً، وأيضاً ضمن قائمة أهم 20 دولة في الواردات عالمياً.
وتتفق تقارير التنافسية العالمية على توثيق المؤشرات الإيجابية التي تعكس تواصل زخم نشاط التبادل التجاري للدولة مع العالم، رغم حالة التباطؤ التي شهدتها اقتصاديات العالم نتيجة الإغلاقات المؤقتة التي فرضتها جائحة كورونا، وهو ما أظهرته بيانات أخيرة للمركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء تفيد بتجاوز قيمة تجارة الإمارات الخارجية من السلع غير النفطية حاجز التريليون درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2020.
كما تظهر أن التصدير وإعادة التصدير تجاوز قيمة الواردات خلال شهر سبتمبر الماضي وهو يتخطى 76 مليار درهم ووصل الفائض في الحساب التجاري بين الإمارات والعالم العربي إلى 136.5 مليار درهم في 9 أشهر من عام 2020.
وكان المؤشر العام لتنافسية للاقتصادات العربية 2020، الذي يصدره صندوق النقد العربي أدرج الإمارات في المركز الأول بمؤشر الانفتاح التجاري عربياً، لتتصدر الدولة أيضاً مؤشر ميزان الحساب الجاري.
