ترأس سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي، الاجتماع الرابع والستين للمجلس والذي عقد عن بعد، بحضور معالي سعيد محمد الطاير، نائب رئيس المجلس.
حضر الاجتماع سعادة أحمد بطي المحيربي، الأمين العام للمجلس، وأعضاء المجلس كلٌ من سعادة داوود الهاجري، مدير عام بلدية دبي، وسعادة عبدالله بن كلبان، العضو المنتدب لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم، وسعادة سيف حميد الفلاسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة إينوك، و فريديريك شيمين، المدير العام لمؤسسة دبي للبترول.
ناقش الاجتماع عدة موضوعات أبرزها تجربة مجموعة إينوك في مواجهة آثار جائحة كوفيد -19 العالمية. وأكد سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي على أهمية الترويج لتلقي لقاح كوفيد 19 والاستفادة من الخدمات التي توفرها الدولة من خلال المراكز الصحية في الإمارة.
وقال معالي سعيد محمد الطاير، نائب رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي: “تحقيقاً لرؤية سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، في تعزيز مسيرة التنمية المستدامة وزيادة الاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة، استعرضنا في الاجتماع عدداً من الاستراتيجيات والخطط والقرارات أبرزها إصدار سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، قرار المجلس رقم (6) لسنة 2021 بشأن تنظيم تقديم خدمة تبريد المناطق في إمارة دبي، بهدف إيجاد إطار تشريعي ينظِّم الجوانب المتعلِّقة بتقديم خدمة تبريد المناطق في الإمارة لرفع كفاءة تشغيل وحدات تبريد المناطق والنشاطات التي تتعلق بتوليد الطاقة التبريدية وتوزيعها وبيعها”.
وأضاف معاليه: ” يأتي هذا القرار انسجاماً مع توجيهات القيادة الرشيدة في استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050 والتي تهدف إلى إنتاج 75% من القدرة الإنتاجية للطاقة في دبي من مصادر الطاقة النظيفة بحلول عام 2050، وجهودنا في مجال خفض الانبعاثات الكربونية، من خلال استراتيجية دبي للحد من الانبعاثات الكربونية، واستراتيجية إدارة الطلب على الطاقة والمياه 2030، التي تهدف إلى تخفيض الطلب على الكهرباء والمياه بنسبة 30% بحلول عام 2030، وذلك ضمن مساعينا وجهودنا الرامية إلى جعل دبي مثالاً رائداً في كفاءة إدارة الطلب على الطاقة والمياه “.
من جهته، قال سعادة أحمد بطي المحيربي، الأمين العام للمجلس الأعلى للطاقة في دبي: “اطلعنا خلال الاجتماع على الإطار التنظيمي لتراخيص تداول المنتجات البترولية في إمارة دبي؛ ليكون متوافقاً مع أعلى المعايير العالمية في هذا المجال، كما تم استعراض قرار تنظيم منافذ البيع بالتجزئة الجديدة للوقود والتوزيع المتنقل للوقود، بالإضافة إلى قرار تنظيم تداول وتوزيع اسطوانات الغاز المسال، ومهام لجنة المنتجات البترولية.”
