حققت الإمارات طفرة حقيقية في تجارتها غير النفطية على مدار 50 عاماً، ظهرت جلية مع إعلان دولة الاتحاد، وقفزت التجارة الخارجية غير النفطية محققة نمواً غير مسبوقاً، وتضاعفت خلال نحو نصف قرن نحو 1603 مرات، من نحو مليار درهم فقط عام 1971 إلى 1.603 تريليون درهم بنهاية عام 2019، وكل ذلك لم يكن ليتحقق لولا قيام الاتحاد بما وفره من علاقات دولية واتفاقيات وقوانين وبنية تحتية وأنظمة لوجستية ومصرفية قادرة على توفير استجابة مثالية لمتطلبات التجارة.
نقلة نوعيةوأظهر تحليل تسجيل التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات نقلة نوعية، حيث قفزت في السنوات العشر الأولى من عمر الاتحاد من مليار درهم عام 1971 إلى 41.1 مليار درهم عام 1981، وفي السنوات الـ 10 الثانية إلى 69.2 مليار درهم عام 1991، ليقفز الرقم إلى 151.1 مليار درهم في عام 2001. ومع انطلاقة الألفية الجديدة ارتفع الإجمالي إلى 754.4 مليار درهم عام 2010، وبعدها بعام واحد فقط يرتفع إلى 927.6 مليار درهم عام 2011، ثم يقفز إلى تريليون و55.9 مليار درهم عام 2012 وبزيادة تصل إلى 60 مليار درهم خلال عام واحد، ليرتفع سنوياً بشكل ملحوظ فيصل إلى تريليون و56.5 مليار درهم عام 2013، وإلى تريليون و72.4 مليار درهم عام 2014. وفي عام 2015 حققت التجارة الخارجية غير النفطية قفزة نوعية لتصل إلى تريليون و556 مليار درهم، بزيادة تقترب من 584 مليار درهم خلال عام واحد فقط، ثم إلى تريليون و588 مليار درهم عام 2016، وفي عام 2017 تريليون و612 مليار درهم، ومع نهاية العام الماضي بلغ إجمالي حجم التجارة الخارجية غير النفطية تريليوناً و603 مليارات درهم بزيادة قدرها 67 مليار درهم عن عام 2018، الذي بلغت فيه تريليون و536 مليارات درهم.
