ارتفعت حصة الصادرات إلى الدول العربية من إجمالي شهادات المنشأ لأعضاء غرفة رأس الخيمة في نهاية عام 2019 إلى 76%، بعد أن كانت تشكل 52% في عام 2016، كما شهد العام الأخير تزايداً ملحوظاً في عدد الشهادات بنسبة بلغت 20% إلى أن وصل العدد إلى 18,613 شهادة منشأ في عام 2019، وبقيمة بضائع مصدرة بلغت 3 مليارات و40 مليون درهم، جاء ذلك في دراسة أعدتها إدارة الدراسات والتعاون التجاري في غرفة رأس الخيمة.
وأكدت إيمان الهياس، مساعد المدير العام لقطاع الخدمات التجارية وتطوير الأعمال بغرفة رأس الخيمة أنه لا بد لأي اقتصاد يسعى إلى مزيد من التطور والمنافسة بقوة في الأسواق العالمية أن يرتكز على قواعد داعمة تزيد من مزاياه التنافسية، وعلى رأس هذه القواعد العمق التاريخي والاجتماعي والثقافي، ومن هنا فإن ارتباط اقتصاد الدولة بشكل عام ورأس الخيمة بشكل خاص مع عمقها العربي يعد مصدر قوة داعمة للنمو الاقتصادي المستدام، على أن يعتمد ذلك على سياسات واستراتيجيات واضحة تدعم استمرارية واستدامة هذا التوجه.
وأشارت إلى أن الأعوام الأخيرة أوضحت مدى الدور، الذي تلعبه العلاقات التجارية لرأس الخيمة مع الدول العربية بشكل خاص بصورة دعمت توجهات النمو المستدام، من خلال تعزيز تنافسية القطاعات التصديرية بربطها بعمقها العربي سوقاً رئيسياً يحقق وفورات الحجم للصناعات المحلية، تنطلق منه إلى الأسواق العالمية بكل ثقة وثبات.
وأضافت الهياس: إن الدور الذي تلعبه القطاعات التصديرية في اقتصاد الإمارة تعزز من خلال ارتباط منتجاتها بسلاسل القيمة على مستوى الأسواق العربية بشكل خاص، حيث لعبت الأسواق العربية من خلال استيراد منتجات الإمارة الدائم دوراً محورياً في المحافظة على زخم الإنتاج والاستثمار في الإمارة بشكل عزز من استدامة النمو الاقتصادي فيها، وقد بدا ذلك من خلال ما شهدته الصادرات إلى الدول العربية خلال السنوات الأخيرة تطوراً مطرداً بدا واضحاً في الزيادة، التي طرأت ما بين عامي 2016-2019، حيث ارتفعت حصة الصادرات إلى الدول العربية من إجمالي شهادات المنشأ لأعضاء غرفة رأس الخيمة في نهاية عام 2019 إلى 76%، بعد أن كانت تشكل 52% في عام 2016، كما شهدت السنة الأخيرة تزايداً ملحوظاً في عدد الشهادات بنسبة وصلت إلى 20%، إلى أن وصل إلى 18,613 شهادة منشأ في عام 2019 وبقيمة بضائع مصدرة بلغت 3 مليارات و40 مليون درهم.