شارك معالي عبيد حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية في اجتماع اللجنة الدولية المالية والنقدية الذي عقد افتراضياً يوم الخميس الماضي.
وخلال كلمته في الاجتماع والتي ألقاها نيابةً عن دول المجموعة لدى صندوق النقد الدولي، أثنى معاليه على الجهود المتواصلة التي يبذلها صندوق النقد الدولي للاستجابة لاحتياجات الأعضاء الاستثنائية في مواجهة تداعيات الأزمة الصحية العالمية غير المسبوقة، مشيراً إلى أن البلدان العربية كانت قد اتخذت مجموعة واسعة من الإجراءات والسياسات، وذلك بما يتوافق مع الوقائع والنتائج المحققة في كل دولة.
وأوضح معاليه إلى أن حجم التحفيز المالي كان متواضعاً في المنطقة العربية نظراً لوجود أنظمة صحية قوية في بعض البلدان، وأخرى مقيدة ومحدودة في بلدان أخرى، كما أن الدول العربية قد حرصت على استخدام التدابير المالية الكلية لمواجهة تداعيات الوباء، وفي مقدمتها دعم السيولة على نطاق واسع. هذا وستواصل الدول العربية اتخاذ تدابير استثنائية وتحديثها بشكل متواصل، وحيثما اقتضى الأمر وحسب الضرورة.
وقال معاليه: “بالرغم من كل التدابير الاحترازية التي تم اتخاذها، ما زالت بلادنا العربية تواجه درجة عالية من عدم اليقين. وعليه، يجب على صندوق النقد الدولي أن يكون مستعداً إلى مواجهة انكماش محتمل طويل الأمد، وموجة ثانية محتملة من الإصابات والتقشف المالي، مما قد يحد بشدة من وصول البلدان إلى التمويل.”
وشدد معاليه خلال الاجتماع على بعض النقاط، ومن أبرزها؛ ضرورة توفير استجابة استثنائية لمواجهة تداعيات الأزمة الصحية العالمية، وذلك من خلال تعزيز الوصول إلى التسهيلات التي يقدمها الصندوق أو إجراء تعديلات على التسهيلات القائمة، وأيضاً مواصلة تقديم المعونة لمختلف البلدان التي طلبت الدعم المالي ولم تتلقاه بعد، مما يستدعي من الصندوق المزيد من المرونة لتوفير المعونة. هذا وقد ينطوي هذا التوجه على مخاطر أعلى، ولكن يتوجب اعتماد ضمانات مناسبة وغير مرهقة في آن واحد، بحيث تمنع الوصول إلى موارد الصندوق.
وأضاف معاليه: “سلطت جائحة كوفيد-19 الضوء على أهمية تعزيز المرونة والنظرة الاستباقية لمواجهة مختلف الأزمات، والاستفادة من التقنيات الجديدة والحلول الرقمية كوسيلة لتحقيق نمو أكثر شمولاً.”
تجدر الإشارة إلى أن اجتماعات اللجنة الدولية المالية والنقدية تعقد في ضوء اجتماعات الربيع والاجتماعات السنوية لصندوق النقد ومجموعة البنك الدوليين والتي يتم من خلالها تقديم المشورة والتقارير إلى مجلس محافظي صندوق النقد الدولي بشأن الإشراف وإدارة النظام المالي والنقدي الدولي، بما في ذلك الاستجابة للأحداث الجارية التي قد تعطل النظام.
