ترأس معالي الدكتور ثاني الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، الاجتماع الافتراضي التاسع والخمسين للجنة التعاون التجاري الخليجي، في إطار رئاسة الإمارات للدورة الحالية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي عقد أمس بمشاركة نايف الحجرف، الأمين العام للمجلس، والوزراء المسؤولين عن التجارة في دول المجلس. حيث دعا الزيودي الدول الأعضاء إلى تعزيز العمل الخليجي المشترك وتطوير آليات فعالة للتعامل مع مختلف القضايا الاقتصادية والتجارية.
وأكد أن الإمارات، بتوجيهات من قيادتها الرشيدة، ملتزمة بدعم العمل الخليجي المشترك باعتباره أحد الثوابت الرئيسية في سياسة الدولة، وأنها حريصة على دعم مخرجات لجنة التعاون التجاري، باعتبارها المنصة المثالية لمناقشة وتنسيق الخطط الخليجية لتحقيق التنمية والتكامل خلال المرحلة المقبلة، وبما يخدم تطلعات دول المجلس بالازدهار والنمو.
وأوضح أن البنود المدرجة على جدول أعمال اللجنة من شأنها أن تعطي دفعة جديدة لجهود التكامل الاقتصادي والتجاري الخليجي، ولا سيما من خلال مخاطبة قضايا مهمة مثل: التعاون في مرحلة ما بعد «كوفيد – 19»، وتعزيز الأمن الغذائي الخليجي، والتعاون في مجالات التجارة الخارجية والتجارة الإلكترونية والملكية الفكرية والمشاريع الصغيرة والمتوسطة.
وفي كلمته الرئيسية، أشار الزيودي إلى أن تعزيز العمل الخليجي المشترك وتطوير آليات فعالة للتعامل مع مختلف القضايا الاقتصادية والتجارية، يزداد أهمية اليوم أكثر من أي وقت مضى، باعتبار ما يمر به العالم من متغيرات نتيجة انتشار جائحة «كوفيد 19»، والتي أفرزت العديد من التحديات الاقتصادية، وفي الوقت نفسه أسهمت في توليد مجموعة واسعة من الفرص الجديدة والاتجاهات الحديثة في مزاولة الأعمال.
وناقشت اللجنة مجموعة من البنود المدرجة على جدول أعمال اجتماعها التاسع والخمسين، والتي جاء من أبرزها:
★ تعزيز العمل الخليجي المشترك لمرحلة ما بعد «كوفيد 19»
★ تحقيق الأمن الغذائي لدول مجلس التعاون.
★ أهم التحديات التي تواجه العمل الخليجي المشترك، ومنها: إجراءات الفسح للمنتجات الخليجية، واستراتيجية تطوير الصادرات الخليجية إلى الأسواق العالمية، وتيسير الإجراءات الجمركية وغير الجمركية للتجارة الخليجية البينية، وتطبيق المواصفات الخليجية الموحدة، وتسويق منتجات المشاريع الصغيرة والمتوسطة الخليجية، وفرص المشاركة في المناقصات الحكومية ضمن دول المجلس.
★ تطوير لجنة المسؤولين عن مبادرات رواد الأعمال والاقتصاد المعرفي للمشاريع الصغيرة والمتوسطة بدول المجلس.
★ توحيد جهود التعاون في أنظمة براءات الاختراع وحماية المستهلك وشهادات المنشأ.
★ التعاون في الجوانب المتصلة بالتجارة الإلكترونية.
من ناحية أخرى، شارك الدكتور ثاني الزيودي، في أعمال قمة «تأثير التنمية المستدامة» للمنتدى الاقتصادي العالمي، والتي تُعقد للمرة الأولى بشكلٍ افتراضي بالكامل. في جلسة بعنوان «تسريع الاستثمار الرقمي والتجارة» سلط خلالها الضوء على جهود الدولة في تأسيس دعائم اقتصاد المستقبل، وتهيئة بنية تحتية وتكنولوجية داعمة له.
كما شارك في منتدى قطاع الأعمال المعني بأهداف التنمية المُستدامة، على هامش أعمال الدورة الـ 75 للجمعية العامة للأمم المتحدة، ودعا خلال مشاركته إلى تعزيز الشراكات بين قطاعات الأعمال لمعالجة الوضع الراهن بسبب جائحة «كوفيد 19» والاستعداد للمستقبل.
وتناولت جلسة «تسريع الاستثمار الرقمي والتجارة»، المقومات الأساسية للاقتصادات والشركات لكي تكون قادرة على المنافسة رقمياً من أجل مواصلة النمو وتعزيز التجارة والاستثمار الرقمي، خاصة في ظل التحديات الراهنة التي يشهدها العالم جراء أزمة «كوفيد 19».
وأكد الزيودي خلال مداخلته بالجلسة، أن التحول الرقمي أصبح اليوم أحد المحددات الرئيسية للاقتصاد الجديد، كما أنه يلعب دوراً جوهرياً في تحقيق أهداف التنمية المستدامة. وقد ظهر هذا الدور بوضوح مع استمرار تداعيات أزمة «كوفيد 19» في التأثير على الاقتصاد العالمي، حيث برزت التقنيات الرقمية باعتبارها الفرصة المثالية وربما الوحيدة، أمام الحكومات والأفراد والشركات لضمان استمرارية الأعمال ومنع توقف الخدمات.
وأشار إلى أنه بحسب تقديرات عالمية، فإن توفر تقنيات متقدمة مثل سلاسل الكتلة (البلوك تشين) يمكن أن يُسهل ما يصل إلى 1.1 تريليون دولار من حجم التجارة الجديدة، أي ما يقارب 30% زيادة في حجم التجارة، كما ساهم التحول الرقمي وتطبيق تكنولوجيا الثورة الصناعية الرابعة في اعتماد نظام «النافذة الواحدة» لأنشطة تجارية تتعلق بالتمويل والملكية الفكرية والنقل والخدمات اللوجستية، وهو ما خفض وقت التخليص الجمركي على المنافذ الحدودية في بعض الدول بنسبة تصل إلى 90 %، وفي نفس الوقت خفض التكاليف التجارية بنسبة تصل إلى 60٪. وأكد أهمية تكثيف العمل المشترك على المستوى الدولي لتنظيم البيئة الرقمية للتجارة ووضع الضوابط والأدوات التي تدعم نموها بشكل صحي ويخدم الأهداف التنموية.
وأضاف أن الإمارات عملت مبكراً على تطوير قدراتها في بناء بنية تحتية رقمية، وذلك قبل انتشار الجائحة بفترة طويلة، وهو ما ساعد الدولة على استمرارية الأعمال والخدمات الحكومية دون انقطاع حتى خلال فترة تقييد النشاط.
كما أن المنظومة التعليمية نجحت في التكيف بشكل سريع وتطبيق نظام التعلم عن بعد، وأيضاً العديد من الخدمات الصحية (غير الطارئة) تم تقديمها عن بعد، وهو ما سهل عملية حصول أفراد المجتمع على الخدمات الأساسية.
وذكر الزيودي أن الاقتصاد الرقمي استحوذ على نحو 4.3 % من الناتج المحلي الإجمالي للدولة في عام 2019، وهي نسبة من المقرر أن تتضاعف عدة مرات في السنوات المقبلة، في ظل السياسات والمبادرات والجهود الحكومية الداعمة لهذا التوجه.
وأوضح أن الاستثمار في التكنولوجيا شكل محفزاً رئيسياً للنمو الاقتصادي، وقد أطلقت الدولة سياسات مبتكرة لجذب الاستثمارات النوعية، وهو ما ساهم في احتفاظ الدولة بصدارتها لمنطقة غرب آسيا من حيث تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، والتي بلغت ما يصل إلى 13.8 مليار دولار في 2019.
ناقش الدكتور ثاني الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية خلال مشاركته، في منتدى قطاع الأعمال المعني بأهداف التنمية المُستدامة، على هامش أعمال الدورة الـ 75 للجمعية العامة للأمم المتحدة، سبل التعاون بين الحكومات والمنظمات الدولية ومجتمعات الأعمال لتحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة عبر تطوير منظومة بيئية شاملة تدعم نمو أنشطة الأعمال التجارية وسلاسل التوريد على نحو يراعي مبادئ الابتكار التجاري المستدام والمرونة المناخية وحماية البيئة.
