شاركت دولة الإمارات العربية المتحدة في قمة افتراضية عالمية نظمتها منظمة العمل الدولية لمناقشة أثر فيروس كورونا «كوفيد 19» على عالم العمل ومستقبله، وذلك بمشاركة حكومات الدول الأعضاء في المنظمة وممثلين عن أصحاب العمل والعمال.
وقال معالي ناصر بن ثاني الهاملي وزير الموارد البشرية والتوطين: «إن القمة تنعقد في ظل ظروف استثنائية، حيث شكّل فيروس «كوفيد 19» تداعيات غير مسبوقة على اقتصادات الدول وأسواق العمل العالمية نتيجة الإجراءات الاحترازية والإغلاقات التي اتخذتها الحكومات للحد من انتشار الفيروس ووقاية مواطنيها من الإصابة به».
وأكد أن «دولة الإمارات في ظل رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة تعاملت مع أزمة فيروس «كوفيد 19» العالمية بموجب استراتيجية شاملة استهدفت في أحد جوانبها الحد من الأثر السلبي لتداعيات الفيروس على الاقتصاد الوطني وسوق العمل واستشراف التحديات المستقبلية والتعامل معها بشكل استباقي لتعزيز القدرة على التعامل مع التطور الرقمي والذكاء الاصطناعي وتطبيقات العمل وبما يسهم في تهيئة بيئة الأعمال ومواكبة المتغيرات المستقبلية».
وقال معاليه في كلمته خلال الجلسة الرئيسية للقمة الافتراضية: إنه وفي خضم الواقع العالمي الصعب برز اقتصاد الإمارات كأحد الاقتصادات القوية القادرة على الوقوف بوجه الأزمات بما يمتلك من تنوع وديناميكية.
وتطرق معاليه إلى الجهود التي تبذلها دولة الإمارات لتعزيز المستقبل المهني لملايين البشر وتمكينهم من المهارات اللازمة للاستجابة لمتطلبات الثورة الصناعية الرابعة، ومن أبرزها مبادرة «تقليص فجوة مهارات المستقبل»، والتي تم إطلاقها في يناير من هذا العام بالشراكة مع المنتدى الاقتصادي العالمي، ليستمر تنفيذها خلال الأعوام العشرة المقبلة.
وأشار إلى أن «كوفيد-19» سرّع من مستقبل العمل، حيث أدت الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدول إلى الاعتماد بشكل كبير على أنظمة العمل عن بعد وتزايد الاعتماد على استخدام المنصات التكنولوجية، وهو ما أبرز الحاجة لتعزيز المهارات الرقمية والتخصصية للعاملين والداخلين الجدد إلى أسواق العمل العالمية، وكذلك تحديد الوظائف التي قد تندثر في المستقبل خاصة مع اتجاه القطاع الخاص إلى زيادة أتمتة أنشطته لدعم قدرته على الصمود في مواجهة هذه الأزمة.
وكان عبدالله النعيمي وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين المساعد للاتصال والعلاقات الدولية استعرض خلال الجلسات النقاشية للقمة الافتراضية التي استمرت ثلاثة أيام «البرنامج الوطني لدعم استقرار سوق العمل» الذي أعدته الوزارة بالتنسيق مع الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث وبدأ تطبيقه منذ أواخر شهر مارس الماضي، وذلك في إطار استراتيجية الدولة لدعم أصحاب العمل والعاملين في القطاع الخاص من مواطنين ومقيمين.
ناقشت القمة خطط مواجهة «كوفيد 19» لدعم تأمين وظائف كاملة ومنتجة وعمل لائق للجميع إلى جانب تسليط الضوء على قطاعات النشاط الاقتصادي الأكثر تضرراً وغيرهما من الموضوعات ذات الصلة.
