تقدمت حرم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، رئيسة مؤسسة دبي للمرأة، بالتهنئة إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإخوانهم أصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى حُكّام الإمارات، بتصدّر دولة الإمارات دول العالم في مؤشر نسبة تمثيل الإناث في البرلمان، بتقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية، الصادر عن مركز التنافسية العالمي التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية بمدينة لوزان السويسرية.
كما توجهت سموها بالتهنئة والتبريكات لـ «أم الإمارات»، سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، بمناسبة هذا الإنجاز العالمي الجديد، مشيدةً بدعم سموها ورعايتها للمرأة الإماراتية العربية بمبادرات وبرامج نوعية تهدف إلى الارتقاء بها اجتماعيا وأسرياً وتعليمياً ومهنياً.
وهنّأت سمو رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، المرأة الإماراتية وشعب الإمارات بوصول الإمارات لهذه المكانة المرموقة التي تعد شهادة تقدير عالمية لجهود الدولة في مجال التمكين السياسي للمرأة ودعمها على المستويات كافة، كما تعكس إنجازات ونجاحات المرأة في مختلف القطاعات.
وقالت سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم: «التوازن بين الجنسين كان أحد المبادئ التي تأسست عليها دولة الإمارات العربية المتحدة قبل خمسة عقود، انطلاقاً من إيمان المغفور له بإذن الله تعالى، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، بأنه ركيزة رئيسية لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، وإيماناً منه بحق المرأة في العمل، واليوم نجني ثمار هذه الرؤية المستقبلية وهذا النهج الحكيم الذي أرساه الوالد المؤسس، طيب الله ثراه، ورسخته قيادتنا الرشيدة من خلال تشريعات ومبادرات وبرامج عديدة خلال السنوات الماضية، أدت إلى تعزيز التوازن بين الجنسين في كافة القطاعات والمجالات، غدت معها التجربة الإماراتية في دعم المرأة ونهج التوازن نموذجاً إقليمياً وعالمياً يحتذى به».
وأعربت سمو رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، عن فخرها واعتزازها بوصول دولة الإمارات إلى هذه المكانة العالمية الرائدة وفق تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية، الذي يصدر عن إحدى أهم المؤسسات المتخصصة على مستوى العالم في هذا المجال، وقالت: إن وراء هذا الإنجاز إرادة سياسية للقيادة الرشيدة بأهمية دور المرأة في تقدم وازدهار دولة الإمارات، وأهمية دورها وتمثيلها في كافة القطاعات، وجعل التوازن بين الجنسين واحداً من المحاور الرئيسية للخطط المستقبلية في الدولة وفي مقدمتها مئوية الإمارات، التي تهدف لأن تكون الإمارات أفضل دول العالم في كل المجالات بحلول عام 2071، مضيفة سموها أن كافة مؤسسات الدولة تعمل بتناغم وانسجام لتحقيق هذه الرؤية ضمن استراتيجيات عمل متكاملة ومترابطة.
وأضافت سموها أن توجيه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، في ديسمبر 2018 برفع نسبة تمثيل المرأة الإماراتية في المجلس الوطني الاتحادي إلى 50% من عدد الأعضاء، ودخول هذا القرار حيز التنفيذ اعتباراً من الدورة البرلمانية الأخيرة في عام 2019، كان بمثابة خطوة تاريخية لتأكيد الدور السياسي للمرأة وترسيخ دورها الريادي والمؤثر في المواقع القيادية ومراكز صنع القرار بالقطاعات الحيوية في الدولة، وأثمرت هذه المبادرة الرائدة عن تقدم دولة الإمارات إلى المركز الأول عالمياً من حيث نسبة التمثيل النسائي في البرلمان، لنتوج بهذا الإنجاز المرموق إنجازات الدولة في العديد من مؤشرات التنافسية العالمية المعنية بالمرأة والتوازن بين الجنسين على مدى السنوات الماضية، نتيجة لهذا الدعم المتواصل من قيادتنا الرشيدة، وسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك من خلال العديد من المبادرات التي شملت المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والصحية والمهنية والتعليمية وكافة الخدمات، مع تضافر جهود كل مؤسسات الدولة.
وقالت سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم: «مع إطلاق مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين في عام 2015 بمبادرة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وجهَنا سموه ببذل الجهود اللازمة، بالتنسيق والتعاون مع كافة مؤسسات الدولة لتعزيز وضع الإمارات في تقارير التنافسية العالمية، وأن تكون ضمن أفضل 25 دولة في العالم بمؤشر المساواة بين الجنسين لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي عام 2021، والعمل على تصنيفها نموذجاً عالمياً يُحتذى به ومرجعاً لتشريعات التوازن بين الجنسين في المنطقة، فقمنا بتطوير خطط العمل اللازمة لتحقيق هذه التوجيهات، بما في ذلك سعينا للاطلاع على أفضل الممارسات وبناء شراكات استراتيجية مع الدول والمنظمات العالمية صاحبة الخبرة والتجارب المميزة في هذا المجال، وحصر تشريعات التوازن في الدولة بتوجيهات من حكومة الإمارات والعمل على سد ما فيها من فجوات بالتعاون مع الجهات المعنية، إضافة إلى إطلاق مبادرات وبرامج نوعية محلية وعالمية أسهمت في تحقيق أهداف المجلس وفي مقدمتها تقليص الفجوة بين الجنسين في كافة قطاعات الدولة، واستطاع المجلس بدعم من القيادة الرشيدة تحقيق الكثير من الإنجازات بهذا الملف الذي يسهم بشكل كبير في تعزيز دعم والتزام دولة الإمارات بأهداف التنمية المستدامة، خاصة الهدف الخامس المتعلق بتحقيق التوازن بين الجنسين وتمكين جميع النساء والفتيات».
وأضافت سموها: «من خلال فريق عمل المجلس الذي يضم كفاءات وطنية من الرجال والنساء، وبتعاون كافة مؤسسات الدولة والقطاع الخاص، سنضاعف جهودنا خلال الفترة المقبلة لترجمة رؤية قيادتنا الرشيدة بأن تكون دولة الإمارات رائدة ومؤثرة عالمياً في ملف التوازن بين الجنسين، حيث نعمل حالياً على تطوير استراتيجية مستقبلية للمجلس، بحيث تكون إطاراً شاملاً لملف التوازن بين الجنسين في الدولة، انطلاقاً من خطة الخمسين عاماً المقبلة لدولة الإمارات، وتركز على استشراف آفاق جديدة تنقلنا من مرحلة سد الفجوات والاطلاع على أفضل الممارسات، إلى مرحلة وضع الدولة كمُصدِّر لأفضل ممارسات التوازن بين الجنسين، والتركيز على مرحلة ما بعد التنافسية العالمية، خاصة مع مواصلة العمل على تسريع حزمة التشريعات والمبادرات الداعمة، تنفيذاً لتوجيهات مجلس الوزراء باقتراح التشريعات والسياسات التي تعزز دور المرأة الرئيسي والفعال في تنمية وتطوير الدولة وتحقيق خططها المستقبلية، ومع تزايد الوعي والاهتمام في مؤسسات الدولة بأهمية التوازن بين الجنسين وتفاعلها مع أهداف ومبادرات المجلس».
