أكدت معالي سارة بنت يوسف الأميري وزيرة دولة مسؤولة عن ملف العلوم المتقدمة رئيسة مجلس الإمارات للثورة الصناعية الرابعة، أن دولة الإمارات تمتلك الفرص والإمكانات والأدوات اللازمة لتكون الدولة الأسرع نهوضاً والأكثر استعداداً لمرحلة ما بعد فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، مستندة إلى رؤيتها الاستباقية وتوظيف مخرجات الثورة الصناعية الرابعة في تعزيز جهوزيتها للمستقبل وتطوير حلول مبتكرة للتحديات تواكب متطلبات المرحلة المقبلة وصولاً لتحقيق أهداف مئوية الإمارات 2071.
جاء ذلك، لدى ترؤس سارة الأميري الاجتماع الرابع لمجلس الإمارات للثورة الصناعية الرابعة، بحضور معالي عمر سلطان العلماء وزير الدولة للذكاء الاصطناعي نائب رئيس المجلس، لمناقشة المبادرات الاستباقية لمرحلة «ما بعد كوفيد 19»، وسبل تعزيز توظيف التكنولوجيا المتقدمة في العمل الحكومي، ومتابعة نتائج المبادرات ومستجدات العمل في لجان المجلس.
وقالت سارة الأميري إن مجلس الإمارات للثورة الصناعية الرابعة يدعم جهود الدولة لمواجهة تحديات المرحلة المقبلة في ظل تداعيات فيروس كورونا، بما يسهم في تعزيز جهوزية الإمارات للمستقبل من خلال تبني تقنيات الثورة الصناعية الرابعة وتوظيف التكنولوجيا والابتكار في دعم جهود دفع عجلة التنمية المستدامة.
وأضافت إن المرحلة المقبلة تتطلب صناعة فرص جديدة وإعداد خطط استباقية تتلاءم مع متطلباتها، وتعزيز التعاون والتنسيق بين كافة الجهات الحكومية، وتوحيد الجهود وتوجيهها لوضع تصورات للتحديات وحلول مبتكرة لتعزيز البنية التحتية الرقمية في الدولة والبناء على الفرص لمرحلة ما بعد كورونا بما يساهم في ترسيخ اقتصاد وطني تنافسي قائم على المعرفة والإبداع ويتناسب مع التطلعات وتحديات المرحلة المقبلة.
وناقش مجلس الثورة الصناعية الرابعة خلال اجتماعه آخر مستجدات العمل، ونسب الإنجاز في المبادرات التي تم اعتمادها مسبقاً بهدف تعزيز استخدام وتوظيف التكنولوجيا المتقدمة في العمل الحكومي، كما تم استعراض نتائج مبادرات وزارة تطوير البنية التحتية للمرحلة المقبلة، ومناقشة مبادرة من قبل وكالة الإمارات للفضاء تخدم قطاع الفضاء في الدولة، ومناقشة حزمة من المبادرات من قبل وزارة الصحة ووقاية المجتمع لمكافحة «كوفيد 19».
ويهدف مجلس الإمارات للثورة الصناعية الرابعة إلى تطوير السياسات والممارسات الداعمة لجهود حكومة دولة الإمارات في تنفيذ الاستراتيجيات الداعمة لتبني تقنيات الثورة الصناعية الرابعة وبحث التحديات التي تواجه قطاعات التنمية العالمية، وسبل توظيف التكنولوجيا والابتكار وأدوات الثورة الصناعية الرابعة في خدمة العمل الحكومي والقطاعات الحيوية لتحسين جودة حياة المجتمعات وتحقيق مستقبل أفضل للبشرية، بما يساهم في تعزيز موقع دولة الإمارات كونها أول مختبر عالمي مفتوح لتطبيق الأبحاث والمشروعات المرتبطة بالثورة الصناعية الرابعة.
