بحث معالي المهندس سلطان المنصوري، وزير الاقتصاد، ومعالي سارة الأميري، وزيرة دولة للعلوم المتقدمة، سبل التعاون المشترك بين وزارة الاقتصاد وملف العلوم المتقدمة ومختلف الجهات المعنية في الدولة على المستويين الاتحادي والمحلي، لدعم وتحفيز ريادة الأعمال الوطنية في مرحلة التعافي الاقتصادي وما بعد «كوفيد 19».
وناقش الوزيران مجموعة من المحاور التي تصب في تحفيز المواطنين من رواد الأعمال وأصحاب الشركات الناشئة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة القائمة على المعرفة، والتركيز على القطاعات ذات الأولوية المنسجمة مع الرؤية والخطط الاستراتيجية للدولة لصناعة اقتصاد المستقبل، ودعم تلك القطاعات بالمحفزات والسياسات التنموية السليمة.
وقال المهندس سلطان المنصوري إن قطاع ريادة الأعمال يمثل العمود الفقري للاقتصاد الوطني، ويمثل المحرك الأساسي لتحقيق رؤية الدولة فيما يخص بناء الاقتصاد المستقبلي المنشود القائم على المعرفة والابتكار والمدفوع بالتكنولوجيا الحديثة والمعارف والعلوم المتقدمة في مختلف المجالات ذات الأولوية.
وأضاف: تشمل الجهود الحكومية المبذولة لمرحلة التعافي الاقتصادي من أزمة انتشار فيروس «كورونا» المستجد خلال المرحلة المقبلة والانتقال إلى مرحلة ما بعد «كوفيد 19» واستعادة عجلة الانتعاش والنمو، التركيز على تعزيز توجه رواد الأعمال المواطنين نحو القطاعات الاقتصادية العليا والأنشطة المعقدة والقائمة على تطبيقات التكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي والثورة الصناعية الرابعة والعلوم المتقدمة.
وأشارت سارة الأميري إلى أن رؤية الإمارات وبتوجيهات من قيادتها الرشيدة تقوم على توظيف البحث العلمي ومخرجات التكنولوجيا الحديثة في دعم مسيرة التنمية المستدامة وصناعة المستقبل، مؤكدة أهمية إيجاد السياسات الملائمة لتمكين المواطنين من رواد الأعمال وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة من اكتساب المهارات لتحقيق التقدم في القطاعات المعرفية وتعزيز استثمارهم في أنشطة الابتكار والعلوم المتقدمة باعتبارها رهاناً لبناء اقتصاد المستقبل.
واستعرض الاجتماع محاور وتوصيات تخدم مسيرة بناء رواد الأعمال وتزويدهم بممكنات التعلم والإبداع والتطور والاستدامة، من أبرزها تطوير سياسات مرتكزة على دعم ريادة عبر محاور المعرفة المكثفة وتعزيز الروح الريادية.
