أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، أن الحياة مستمرة، والإنجاز متواصل، والتجربة جعلتنا أقوى وأفضل وأسرع.. والقادم يحتاج منا لروح جديدة، وتفكير مختلف، وأسلوب عمل أكثر مرونة وذكاء.
جاء ذلك، خلال ترؤس سموه، أمس، اجتماع مجلس الوزراء، والذي عقد بتقنية الاتصال المرئي «عن بعد»، حيث اعتمد المجلس خلال جلسته، عدداً من القرارات والمبادرات.
وقال سموه عبر «تويتر»: «ترأست اليوم (أمس)، اجتماعاً لمجلس الوزراء، مع أول يوم لعودة موظفي الحكومة لمقراتهم.. دخلنا مرحلة جديدة.. مرحلة عودة الحياة الاقتصادية التدريجية.. كل شخص فيها مسؤول.. وكل المؤسسات والقطاعات مشاركة في حماية أفرادها.. ستبقى الصحة أولوية ومسؤولية.. وإرجاع عجلة الاقتصاد استراتيجية وضرورية.
وأضاف سموه: «نقول للجميع.. الحياة مستمرة.. والإنجاز متواصل.. والتجربة جعلتنا أقوى وأفضل وأسرع.. والقادم يحتاج منا لروح جديدة.. وتفكير مختلف.. وأسلوب عمل أكثر مرونة وذكاء». وتابع سموه: «ناقشنا في اجتماعنا اليوم (أمس)، إجراءات عودة الموظفين.. وآليات عمل الحكومة مستقبلاً.. وشكلنا فريقاً لتطوير الخدمات القضائية الذكية بشكل كامل تقنياً وتشريعياً.. وفريقاً لدراسة الثقافة المجتمعية التي يحتاجها مجتمعنا للمرحلة القادمة.. وسياسة لأتمتة العمل الحكومي، وتوفير نفقاته المستقبلية».
وضمن أجندة الاجتماع، اعتمد مجلس الوزراء، سياسة توعية الشباب حول أساسيات بناء المسكن، والتي تقدم للشباب كافة المعلومات اللازمة عن كيفية التقدم لطلب منحة أو قرض من إحدى الجهات الحكومية المعنية بالإسكان، بالإضافة إلى معايير الاستحقاق، وغيرها من المعلومات الضرورية المتعلقة بكافة مراحل بناء المسكن، وذلك بهدف توعية الشباب ببرامج الإسكان المتوفرة في الدولة، ومتطلباتها وشروط ومعايير الاستحقاق، وتسهيل عملية البناء بشكل عام، ونشر الوعي للشباب بأساليب وتقنيات البناء الحديثة، لضمان جودة عالية في المباني، وتفادي التأخيرات في تنفيذ مشروع البناء، إضافة إلى المساهمة في تخفيض كلفة بناء المسكن، من خلال توعية الشباب بعملية البناء.
وفي الشؤون التشريعية، وافق المجلس على تعديل جدول الجهات الخيرية التي يجوز لها استرداد ضريبة المدخلات، وبما يضمن قيام هذه الجهات بأداء مهامها الاجتماعية والإنسانية، دون أعباء إضافية عليها، وتركيز جهودها لدعم المحتاجين والفئات المستحقة، للدعم بصورة خاصة، والمساهمة في تنمية المجتمع بصورة عامة.
وفي الشؤون التنظيمية، وجّه المجلس بدراسة ملف الخدمات الحكومية، وملف الخدمات القضائية، وتشكيل فريق لتحسين الخدمات الحكومية، وتعزيز الجهود للوصول إلى خدمات إلكترونية متكاملة، ومن خلال رفع مستوى الوصول والتكامل لجميع الخدمات الحكومية الاتحادية، لتكون عبر القنوات الرقمية والأجهزة الذكية، وتبسيط إجراءات الخدمات الحكومية، من خلال تقليل الخطوات والوثائق المطلوبة، وتبسيط الإجراءات الخاصة بالدفع وطلب الوثائق، وغيرها من الإجراءات.
كما وجّه المجلس بدراسة ملف الثقافة المجتمعية، في ضوء تداعيات انتشار فيروس»كورونا” المستجد، وتشكيل فريق لتحديد مجموعة من القيم والأخلاقيات والسلوكيات لمجتمع الإمارات، من مواطنين ومقيمين، للتعامل مع الأزمة الحالية، ونشر محتوى إعلامي هادف وإيجابي، يواكب التوجهات الحكومية في المرحلة الحالية، بالإضافة إلى إعداد البرامج الثقافية الهادفة، عبر مختلف وسائل الاتصال، والتي من شأنها تعزيز الصحة النفسية والسلوكيات الإيجابية في المجتمع.
وفي السياق نفسه، اعتمد المجلس، ضمن توجيهاته، دراسة الفرص الوطنية للمرحلة القادمة، من خلال تشكيل فريق لوضع منظومة متكاملة، تسخر جهود المتطوعين من المواطنين والمقيمين في الدولة، ومن مختلف القطاعات والمهام، وتقديم كامل الدعم لهم، من خلال إعداد أطر العمل الخاصة بالعمل التطوعي على مستوى الدولة، والعمل على توحيد وتنسيق الجهود، لتنظيم سير العمل التطوعي في الدولة، ومتابعة تطبيق وتنفيذ الشروط والضوابط الخاصة بالعمل التطوعي بين جميع الأطراف المعنية، بالإضافة إلى التنسيق الاستراتيجي بين الجهات الحكومية، والتعاون مع الباحثين والمتخصصين، لتصميم البرامج الحكومية الفعالة لتشجيع السلوكيات الصحيحة.
واعتمد مجلس الوزراء أيضاً، التوجيه بدراسة ملف الاتصال عبر الإنترنت وأتمتة العمل، وذلك بهدف تطوير بيئة مثالية، لخلق منظومة متكاملة للشركات الصغيرة والمتوسطة، لتطوير تطبيقات أو منصات للاتصال عبر الإنترنت، ودعم ممارسة التعلم والعمل عن بعد، وتشكيل فريق لدراسة وتسخير الإمكانات لتطوير قطاع الاتصال عبر الإنترنت، والسماح للشركات الصغيرة والمتوسطة، بتطوير التكنولوجيات الخاصة بذلك، وفتح المجال لشركات التكنولوجيا، لتطوير خدمات جديدة في الدولة، المتعلقة بالاتصال عبر الإنترنت، وتطوير الأساليب الحديثة في طرق ممارسة الأعمال، كالاجتماعات والتوقيعات الإلكترونية، والعمل عن بعد، وتسخير التقنيات لبناء منصات إلكترونية، ترتقي بالعمليات والتعاملات الحكومية، بالإضافة إلى مراجعة التشريعات والقوانين الحالية، واستحداث تشريعات تدعم الاتصال عن بعد.
