تعول الحكومة المغربية، عبر وزارة السياحة، على العرض الداخلي لمواجهة الأضرار الكبيرة التي تكبدها القطاع بسبب تداعيات جائحة كورونا من إغلاق للحدود البرية والحرية والجوية، وحجر منزلي، في إطار حالة الطوارئ الصحية المعلنة منذ مارس الماضي.
وثيقة رسمية للوزارة الوصية أكدت أن الأخيرة ستواصل أشغالها ضمن لجنة اليقظة الاقتصادية، حيث ستقوم بمواكبة سيرورة النشاط السياحي وإيصال انتظارات واقتراحات مهنيي قطاع السياحة إلى اللجنة لتقديم الدعم اللازم للخروج من الأزمة.
وفي هذا الصدد، قالت الوزارة المشرفة على قطاع السياحة إنها “ستعمل على تقوية نظام الرصد والتقييم لتمكينها من جمع البيانات وتحليلها ورفع التقارير بشأنها”، معلنة أن “التدابير المتخذة للنهوض بالنشاط السياحي ستتمحور حول إنعاش السياحة الداخلية بالأساس”.
وقررت الوزارة وفقا لذلك تعزيز السياحة المحلية من خلال تشجيع العطلات القصيرة، مؤكدة أنها ستطلق حملة ترويجية لتشجيع المغاربة على السفر داخل المغرب، مع تنويع العرض السياحي الداخلي وخلق تحفيزات لتشجيعه.
وضمن الإجراءات التحفيزية التي تتدارسها الوزارة حاليا، حسب المصدر نفسه، إطلاق بطائق السفر مع إعفاء ضريبي ودعم مالي لتشجيع المغاربة على استهلاك المنتوج السياحي الوطني.
من جهة ثانية، أعلنت الوزارة الوصية أنها بصدد “تكثيف الجهود للنهوض بالنقل الجوي”، مشددة على أنها قررت “إطلاق حملات ترويجية رقمية ودعم مهنيي القطاع للولوج إلى الوسائل الرقمية واستعمالها لترويج الوجهات”.
ومع الرفع التدريجي من التدابير الوقائية، ستعمل الوزارة، وفقا للوثيقة ذاتها، على عقد مشاورات من أجل إبرام اتفاقيات مع أهم منظمي الرحلات السياحية على المستوى العالمي لإعادة تفعيل الطلب السياحي الخارجي، مؤكدة التزامها بدعم ومواكبة الفاعلين والمهنيين.
وفور انتهاء جائحة كورونا، سيلزم على مهنيي قطاع السياحة، حسب الوزارة المعنية، رفع تحدي الاستئناف السريع للنشاط السياحي، وذلك عبر تحسين تنافسيتهم ومعارفهم، مشيرة إلى أنها طورت آليتين تم وضعهما رهن إشارة المهنيين.
وأوضحت الوزارة أن الآلية الأولى تهم منصة رقمية لمواكبة المهنيين عبر عرض تكوينات رقمية في عدد من المجالات، تتعلق بالجودة والابتكار والقدرة التجارية. والآلية الثانية تتجسد في “حل رقمي لتقييم كفاءات المرشدين السياحيين المعتمدين لوضع برنامج تكوين رقمي خاص بهذه الفئة”.
