جاء مشروع القانون، الذي تقدمت به وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي في المغرب، الاستاذة نادية فتاح العلوي ضمن التدابير التي تم اتخاذها تطبيقا للمادة 5 من المرسوم بقانون رقم 2.20.292 المتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها، والذي خول للحكومة أن تتخذ بصفة استثنائية الإجراءات اللازمة، التي من شأنها الإسهام بكيفية مباشرة في مواجهة الآثار السلبية المترتبة عن إعلان حالة الطوارئ الصحية.
في خطوة تهدف إلى تجنيب مقدمي الخدمات في القطاع السياحي والنقل الجوي شبح الإفلاس والتقليل من الخسائر المالية بسبب جائحة كورونا، صادق مجلس الحكومة، على مشروع قانون رقم 30.20 بسن أحكام خاصة تتعلق بعقود الأسفار والمقامات السياحية وعقود النقل الجوي للمسافرين.
وتتعلق الإجراءات الحكومية الجديدة بوضع إطار قانوني يسمح لمقدمي خدمات الأسفار والسياحة والنقل السياحي والنقل الجوي للمسافرين بتعويض المبالغ المستحقة لزبائنهم، على شكل وصل بالدين يقترح خدمة مماثلة أو معادلة، دون أي زيادة في السعر.
وتهدف هذه الإجراءات، وفق الوزيرة نادية فتاح العلوي، إلى الحد من جميع أشكال توقف النشاط الاقتصادي وتأثيره على مناصب الشغل، وذلك من خلال تخفيف الضغط على خزينة مقدمي الخدمات.
كما تصب التدابير ذاتها في اتجاه تجنب خطر إفلاس مقدمي الخدمات المغاربة وحماية مصالح الدائنين، لاسيما الزبائن، بالإضافة إلى تحفيز الطلب والحفاظ على قيمة المعاملات بالمغرب؛ وذلك من خلال تجنب الأداءات المرتقب دفعها بالعملة الصعبة.
وتخص هذه التدابير المتخذة ضمن مقتضيات مشروع القانون فترة زمنية دقيقة وبشروط مبينة، وتهم عقود الأسفار والمقامات السياحية وعقود النقل الجوي للمسافرين المبرمجة في الفترة من فاتح مارس 2020 وإلى غاية 30 شتنبر 2020، والتي تم إلغاؤها نتيجة تفشي جائحة فيروس كورونا.
ويُميز مشروع القانون بين نوعين من العقود، وهما العقود المبرمة من فاتح مارس إلى رفع حالة الطوارئ، وهي عقود ستفسخ بقوة القانون، إذ يستحيل تنفيذها بالنظر إلى الإجراءات المرتبطة بحالة الطوارئ؛ وثانيا العقود المنتظر تنفيذها من أول يوم يلي حالة رفع الطوارئ إلى 30 شتنبر، والتي يمكن لمقدمي الخدمات فسخها نظرا للتغيرات والتقلبات التي يعاني منها هذا القطاع بسبب تفشي الجائحة، والتي تُعيق أي برمجة أو تخطيط.
وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي أشارت في ديباجة المشروع إلى أن الإجراءات الجديدة جاءت استجابة لطلب مهنيي القطاع، وكذا تماشيا مع توصيات المنظمة العالمية للسياحة المتعلقة بتخفيف الأثر السوسيو اقتصادي لجائحة فيروس كورونا، وضمان حماية مصالح المستهلك، وتجنب أداء ما بذمة مقدمي هذه الخدمات بالعملة الصعبة.
وتُقدر الكونفدرالية الوطنية للسياحة حجم الخسائر المترتبة عن الجائحة الوبائية كوفيد 19 في القطاع السياحي بحوالي 138 مليار درهم، وستمتد آثارها على مدى 3 سنوات من الركود.
وأوضحت الكونفدرالية الوطنية للسياحة أن مداخيل السياحة بالعملة الصعبة ستتراجع بـ 74 في المائة خلال 2020، أي ما يناهز خسارة صافية بـ 57.8 مليارات درهم، وبـ 65 في المائة سنة 2021 بخسارة تعادل 51.1 مليار درهم، وبـ38 في المائة سنة 2022 أي بخسارة 29.7 مليارات درهم.
