في إطار التنسيق الدولي لدولة الإمارات العربية المتحدة لمواجهة الأزمة الصحية العالمية الحالية، شارك معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد في الاجتماع الاستثنائي لوزراء السياحة بدول مجموعة العشرين لمناقشة أخر تطورات الأزمة الحالية وتداعياتها على القطاع السياحي وسبل دعم القطاع من خلال تنسيق الجهود الدولية وبحث سبل لتخفيف العبء على المستثمرين وحماية المسافرين والعاملين بالقطاع وضمان زيادة جاهزية القطاع واستدامته في مواجهة الأزمات بالمستقبل.
تم الاجتماع عن بعد برئاسة معالي أحمد الخطيب وزير السياحة السعودي، وممثل المملكة العربية السعودية – دولة الرئاسة والمضيف لاجتماعات مجموعة العشرين لعام 2020، وذلك بحضور وزراء السياحة وممثلي القطاع من دول مجموعة العشرين وممثلي المنظمات الدولية من ضمنها منظمة السياحة العالمية ومجلس السياحة والسفر العالمي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
وفي مداخلة لمعالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، أكد خلالها أن قطاع السياحة من أهم القطاعات الحيوية بالدولة حيث تبلغ مساهمته الإجمالية نحو 11.9٪ من الناتج المحلي الإجمالي كما أنه يساهم في توفير ما يقارب من 745 ألف فرصة عمل طبقاً لبيانات مجلس السياحة السفر العالمي لعام 2019.
وأكد معاليه أن السياحة من القطاعات المرنة والتي تتعافي بشكل سريع من الأزمات، وهو ما شاهدناه في الأزمات العالمية السابقة، وسوف نشاهده أيضا في الأزمة الحالية، وبالرغم من أن القطاع يعد من القطاعات الأكثر تضرراً من التداعيات الصحية العالمية، إلا أننا نؤمن بأنه سيكون من أوائل القطاعات التي ستعافي بعد الأزمة، وسيلعب دوراً مهماً في دعم الاقتصاد الوطني.
ودعا معاليه خلال مداخلته الوزراء الحضور، إلى أهمية تذكر الإنجازات والمساهمات التي قدمها القطاع السياحي لبلداننا، فهو القطاع الذي يدعم الشركات الوطنية والمجتمعات المحلية حول العالم ويساعد الحكومات في خلق حياة أفضل لمواطنيها وخلق فرص عمل للملايين حول العالم، فالسياحة أحد أهم الروافد الحيوية للاقتصادات الوطنية لمختلف دول العالم.
وقال معاليه إن دولة الإمارات ومنذ بداية الأزمة الحالية، اتخذت العديد من الإجراءات والتدابير للحد من آثارها، وتعمل الدولة على مدار الساعة لتخفيف تداعيات هذه الأزمة اجتماعيا واقتصاديا. وذلك من خلال فريق على المستوى الوطني لإدارة الأزمات لمواجهة انتشار الفيروس ودعم بنيتنا التحتية الصحية، وتطبيق تدابير احترازية واسعة، وبناء مراكز اختبار متخصصة في غضون أيام قصيرة، مما زاد من عدد الاختبارات وإزدياد نسبة الاكتشاف المبكر للحالات.
وأشار معاليه أن الدولة، وبهدف التخفيف من الأثر الاقتصادي للأزمة، قدمت برامج تحفيز شاملة ومتعددة على المستويين الاتحادي والمحلي. حيث أعلن المصرف المركزي عن حزمة شاملة من الحوافز الاقتصادية بقيمة 283 مليار درهم. بالإضافة إلى ذلك، قدمت حكومات الإمارات المحلية حزم تحفيز ومبادرات لدعم اقتصاداتها والتي شملت تخفيف تكلفة ممارسة الأعمال، وتخفيف تكاليف التراخيص، وتخفيف تخفيض فواتير الكهرباء والمياه ورسوم السياحة الفندقية، وكذلك دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة.
وأكد معاليه أن أهم الأولويات في الوقت الراهن هو أمن وامان المواطنين المقيمين والزوار واستمرارية عمل القطاع السياحي والحفاظ على العاملين بالقطاع، ومن أجل ذلك فالدولة ترحب بالتعاون والتنسيق مع جميع دول العالم والمنظمات الدولية وعلى رأسها منظمة السياحة العالمية لموجهة تداعيات الأزمة الحالية.
وتابع المنصوري، أنه في الوقت الذي تكثف فيه الحكومات في مختلف أنحاء العالم جهودها في التصدي لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في محاولة للحد من آثاره السلبية على شعوبها واقتصاداتها، فإن الحاجة إلى التعاون الدولي باتت اليوم أكثر إلحاحاً وأشد ضرورة من أي وقت مضى.
ومن جانبهم، أكدوا كافة وزراء السياحة المشاركين بالاجتماع بالتزامهم بالعمل معاً لتقديم الدعم لقطاع السياحة وترحيبهم بالجهود الوطنية للتخفيف من الآثار الاجتماعية والاقتصادية للأزمة من قبل دول مجموعة العشرين.
ولمعالجة الآثار المباشرة للأزمة، أعلن وزراء السياحة التزامهم بـالتنسيق بين كل من الجهات الصحية، وسلطات الهجرة والجهات الأمنية وجميع الجهات الأخرى ذات العلاقة لضمان العمل التكاملي فيما بينهم عند وضع أو إزالة قيود السفر، وأن يكون ملائماً وموائماً للإجراءات المتخذة على المستويين المحلي والدولي، لتحقيق ضمان سلامة المسافرين.
ومن أجل تعزيز التعافي الاقتصادي، أعلن وزراء السياحة التزامهم بضمان بيئة سفر آمنة تساعد على إعادة بناء الثقة لدى المستهلك في قطاع السياحة من خلال تعزيز التنسيق على الصعيد الإقليمي والدولي وتقديم الدعم لشركات قطاع السياحة خاصة الشركات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، ورواد الأعمال، والعمال (MSMEs) بهدف التكيف والازدهار في مرحلة ما بعد الأزمة وكذلك تسريع انتقال قطاع السياحة والسفر إلى مسار أكثر استدامة على الأصعدة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.
وللتشجيع على تحقيق تعافي شامل في القطاع، سيعمل وزراء السياحة على دعم الاقتصادات النامية التي تعتمد على قطاع السياحة والسفر، ولا سيما في إفريقيا والجزر الصغيرة واستكشاف الفرص، مثل برامج بناء القدرات في قطاع السياحة والسفر لمساعدة الاقتصاد العالمي على تحقيق التعافي، ومساعدة القطاع لكي يصبح أكثر شمولاً ومرونة وقوة.
