اعتمد مجلس الوزراء الاماراتي قراراً بخصوص نشر وتبادل المعلومات الصحية الخاصة بالأمراض السارية والأوبئة، والمعلومات الخاطئة ذات العلاقة بصحة الإنسان، وذلك بهدف الحفاظ على صحة وسلامة المجتمع، والتصدي لأي معلومات صحية مغلوطة قد يكون لها تداعيات سلبية في المجتمع، وتعمل على تضليل الرأي العام.
ويأتي القرار في ضوء الجهود الحكومية لتعزيز الوعي الصحي لدى الجمهور، وتزويدهم بالحقائق والإرشادات والإجراءات الصحيحة، ومن خلال متحدثين وخبراء معتمدين، ومصادر حكومية معتمدة، بعيداً عن مروجي الإشاعات والأخبار المغلوطة.
وتفصيلًا ينص القرار على أن تقوم وزارة الصحة ووقاية المجتمع والجهات الصحية بالإعلان عن أي معلومات صحية، وإصدار واعتماد الإرشادات الصحية في الدولة، بالإضافة إلى إصدار الإرشادات الصحية التي تتعلق بالأوبئة بعد اعتماد الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث.
في حين يجب على الوزارات والجهات الحكومية الاتحادية والمحلية أخذ موافقة الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث قبل الرد أو التعقيب على أي حادثة ذات صلة بالمعلومات الصحية التي تتعلق بالأوبئة، وترشيح متحدثيها الرسميين في هذا الصدد، على أن يقوم مكتب الاتصال لحكومة الإمارات في الأمانة العامة لمجلس الوزراء باختيار المتحدثين واعتمادهم.
ويتم بناء على القرار فرض غرامات تصل قيمتها لـ 20 ألف درهم على المخالفين، والذين يقومون بنشر أو إعادة نشر المعلومات أو الإرشادات الصحية الكاذبة أو المضللة أو المغلوطة، حيث تتولى وزارة الصحة ووقاية المجتمع أو الجهة الصحية بفرض الغرامة ومتابعة الالتزام بتنفيذ القرار.
