أشاد تقرير بريطاني، بالاستجابة الاستباقية للإمارات في التعامل مع تفشي «كورونا» عالمياً، ورصد 6 مؤشرات لازدهار مقبل في الدولة لما بعد الفيروس، وهي الاستباقية في التخطيط، التنفيذ المنظم، التحفيز، التضامن، التفاؤل، وأهمها التعامل الإنساني، الذي ظهر بوضوح في مجتمع الإمارات خلال الأزمة الصحية العالمية.
وقال إن الإمارات أدركت خطورة الوضع مبكراً، وكانت منظمة للغاية، واستراتيجية في تعاملها، حيث وظفت تقدمها تقنياً في الإجراءات التي يتم بطريقة مرحلية، مع مراقبة التطورات حول العالم، والتجاوب مع توصيات منظمة الصحة العالمية.
وبحسب تقرير نشرته مجلة «إتش آر دايركتر»، المتخصصة بقضايا الموارد البشرية، فإن الوباء جعل الناس في الإمارات، أقرب وأقوى، ويعملون في تضامن أكثر من أي وقت مضى، فهم أكثر رعاية وأكثر دعماً، حيث يتسابق الأفراد والمؤسسات في تقديم خدمات استشارية، وندوات مجانية عبر الإنترنت، وتدريبات تطوعاً، وغير ذلك الكثير للشركات الصغيرة والمتوسطة والأفراد، مؤكداً أن الإنسانية والتفاؤل، إلى جانب التعاون، سيساعد الشركات والمجتمع، ليس فقط على البقاء، بل والازدهار.
وأضاف أنه عندما تفشى الفيروس في العالم بداية 2020، وبينما كانت بعض البلدان تتخبط في ردود أفعالها، واتخذ البعض منهجاً بطيئاً للغاية، بين الانكفاء والإنكار، ووقف البعض الآخر في حالة عجز، شعر مجتمع الإمارات والشركات العاملة فيه، بالأمن والاطمئنان، وكانت من أوائل الدول التي اتخذت تدابير للسيطرة على الوباء، حتى قبل إعلان منظمة الصحة العالمية عن تحوّل تفشي «كورونا»، إلى جائحة عالمية في 11 مارس.
وأضاف التقرير أنه نتيجة لتلك التدابير الصارمة والإجراءات المنظمة، لم يحدث نقص في السلع الأساسية والدوائية، فيما بدأت الأعمال اعتماد العمل عن بعد، وخلال فترة وجيزة، بدأ الجميع في تقديم الخدمات عبر الإنترنت، من الاجتماعات إلى الدورات التدريبية، وحتى المؤتمرات.
وأشاد التقرير بالدعم السخي الذي قدمته الحكومة لقطاع الأعمال، من خلال حزم التحفيز الحكومية، مع تخفيض تكلفة ممارسة الأعمال التجارية من 25-98 ٪، موضحاً أنه كان من شأن ذلك تشجيع وتسهيل الأعمال التجارية في الاستثمار والإنتاج والتجارة والاستيراد والتصدير، والتي كان لها شأن كبير في التخفيف من آثار «كورونا» على الاقتصاد.
كما وفرت الحكومة منصة موحدة للمقيمين، للتقدّم للوظائف على بوابة سوق العمل الافتراضية، وطلبت من أصحاب العمل نشر الوظائف الشاغرة على هذه البوابة، مع ربط الوظائف الشاغرة بحاملي تأشيرة الإقامة، فيما خفضت شركات المرافق من رسوم الكهرباء والمياه، لتخفيف التأثير على أصحاب المنازل والشركات.
