أعلنت وزارة المالية في دولة الإمارات، عن توفير فرص تجارية واعدة للشركات المسجلة في سجل الموردين الاتحادي.
وذكرت الوزارة في تغريدة عبر حسابها الرسمي على “توتير”، أنه يمكن التقدم للشركات غير المسجلة للمشاركة في المناقصات التي تطرحها الجهات الحكومية الاتحادية عبر نظام المشتريات من خلال الموقع الالكتروني للوزارة.
ويشترط لتسجيل الموردين في سجل الموردين الاتحادي، أن تكون الشركة مسجلة في الدولة حسب الأصول وخاضعة لأحكام القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 2015 في شأن الشركات التجارية وتعديلاته، أو أي تشريع آخر يحل محله، وإذا كان فرعاً لشركات أجنبية مسجلة في المناطق الحرة في الدولة، يجوز تسجيله شريطة أن يكون للشركة فرعاً مسجلاً حسب الأصول في الدولة خارج تلك المناطق، وأن يكون مرخصاً لمزاولة النشاط التجاري في الدولة.
وتستثنى الهيئات والمؤسسات الحكومية الاتحادية من دفع الرسوم الخاصة بالتسجيل وبشراء مستندات المناقصة، إلى جانب إعفاء الشركات لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة المملوكة للمواطنين بنسبة 100% من رسوم التسجيل في سجل الموردين لأول سنتين من تاريخ تأسيس الشركة.
وتتضمن الوثائق المطلوبة للحصول على الخدمة، رخصة صادرة من دائرة التنمية الاقتصادية، ورخصة صادرة من غرفة التجارة والصناعة، إلى جانب شهادة القيد في السجل التجاري، وعقد الشراكة، واعتماد التوقيع.
