جدة : رحاب احمد  

رفع عدد من المسؤولين والمواطنين السعوديين شكرهم وتقديرهم لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله اثر صدور الاوامر الملكية الكريمة والتي شملت  بصرف تسعة مليارات ريال تعويضاً لأكثر من 1.2 مليون مواطن يعملون في المنشآت المتأثرة من تداعيات كورونا، مؤكدين أنها مكرمة أبوية غير مستغربة، وفي سلسلة مبادرات لا تتوقف.

وشددوا على استمرار القطاع الخاص للقيام بدوره المأمول في التفاعل واستشعار روح المسؤولية والاهتمام بالموظفين من جهة، ومن جهة أخرى العمل على توفير كافة المتطلبات من السلع والخدمات في المملكة العربية السعودية.

فمن جهته رفع مدير جامعة الملك عبدالعزيز  الدكتور عبدالرحمن اليوبي وافر الشكر والتقدير إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز على رعايته القطاع الخاص والعاملين فيه، مثمناً حِزم الدعم غير المحدودة التي حظي بها القطاع الخاص والعاملين فيه منذ أن بدأت جائحة “كورونا المستجد”، خاصة التوجيه بصرف تسعة مليارات ريال تعويضاً لأكثر من 1.2 مليون مواطن يعملون بالمنشآت المتأثرة من تداعيات كورونا.

وقال اللواء عبدالرحمن الطويرقي نائب مدير عام الجوازات سابقا، أن التوجيهات الملكية المتلاحقة جاءت مفرحة ومطمئنة وتجسد قوة الترابط والتلاحم بين القيادة الشعب في مواجهة الشدائد بالثبات والعزيمة والتوكل على الله، لافتاً إلى أن الدعم الذي حظي به قطاع الأعمال خلال هذا الفترة يأتي امتداداً للدعم غير المحدود والرعاية الخاصة للقطاع الخاص من لدن القيادة، بما يمكن القطاع من القيام بدوره الحيوي في التنمية، ورفع معدلات مساهمته في الاقتصاد الكلي، وتحقيق الاستدامة، وتعزيز التنافسية والريادية إقليمياً وعالمياً.

وأشار اللواء محمد بن عبدالعزيز الحلافي مدير مستشفى الملك فهد للقوات المسلحة بجدة سابقا إلى أن المكرمات الملكية شملت كل من يعيش على أرض مملكة الخير، وقد وجدت صدى طيباً، خاصة لما شملته من لفتات إنسانية كان بينها تقديم العلاج مجاناً في جميع المنشآت الصحية العامة والخاصة في كل ما يتعلق بالعلاج من فيروس كورونا، وهو ما يعكس النهج الإنساني والأخلاقي في تعامل المملكة العربية السعودية في هذا الظرف، والحرص على ضمان حصول المرضى على العلاج اللازم وفق أعلى المعايير الطبية دون تمييز. حفظ الله خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين الامير محمد بن سلمان ذخراً لنا.. وأدام الله الأمن والاستقرار والرخاء لهذا الوطن الغالي.

وتحدث مدير شرطة منطقة مكة المكرمة اللواء عيد بن سعد العتيبي عن المبادرات السبع التي أطلقتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والتي تمثل حزمة من القرارات والإجراءات، بهدف التخفيف على القطاع الخاص والمحافظة على العاملين فيه خلال المرحلة الحالية ودعم نموه، ولمساعدتهم على تجاوز هذه الفترة، والتي جاءت انطلاقًا من دعم جهود حكومة المملكة للسيطرة على الفيروس ومنع انتشاره، وتضافرًا مع التحركات الحكومية من كل الجهات لمواجهة التداعيات الاقتصادية للأزمة.

فيما اعتبر اللواء سلمان الجميعي نائب مدير عام المرور في المملكة أن دعم خادم الحرمين الشريفين لمنظمة الصحة العالمية بمبلغ 10 ملايين دولار استجابة للنداء العاجل من المنظمة لمكافحة الفيروس يجسد الدور الإنساني النبيل للمملكة، ويعكس حرصها على تسخير إمكاناتها ومواردها في خدمة القضايا الإنسانية، بالتعاون مع المجتمع الدولي لتحقيق كل ما فيه خير للبشرية.

وأشار مدير الإدارة العامة للدفاع المدني بمحافظة جدة العميد الدكتور عبدالعزيز بن صالح الزهراني.إلى أن المملكة العربية السعودية لعبت دورًا كبيرًا في التقليل من آثار الإجراءات الوقائية على القطاع الخاص، مقدمًا شكره وتقديره لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين،الامير محمد بن سلمان  – حفظهما الله – على مجموعة التدابير الوقائية التي قدّموها منذ بدء الأزمة للتخفيف من وطأة الإجراءات المتخذة للحد من انتشار الوباء وتقليل آثاره على القطاع الخاص، لافتًا إلى أنها قرارات تحقق الأمان للمؤسسات والأفراد على حد سواء، كونها تدعم المنشآت وتعضد من مقاومتها وقدرتها على البقاء وممارسة الأعمال في هذه الظروف التي تعيشها البلاد الكريمة التي يستشعر فيها الجميع عبء المسؤولية .

وأكد مدير مرور جدة العميد أحمد السريحي أن حكومة خادم الحرمين الشريفين ضربت مثلاً يحتذى به في التعامل مع هذه الجائحة على المستوى المحلي، والعالمي، إذ لم تكتف باتخاذ إجراءات لحماية اقتصادها الداخلي، بل أيضاً قدمت خدمة للاقتصاد العالمي، متمثلة في خفضها المدروس لأسعار النفط، والذي سيساعد باقي حكومات وشركات العالم المعتمدة عليه لخفض تكاليفها المرتبطة بالنفط، وإعادة استثمار الوفورات المرتبطة بذلك في مكافحة الجائحة وحماية مواطنيها.

وأشار رجل الاعمال المعروف الدكتور عبدالله صادق دحلان إلى أن هذه المبادرة ليست مستغربة على حكومة المملكة التي لها وقفات إنسانية ممتدة على طول التاريخ، مستشهداً ببرنامج حساب المواطن، ثم برنامج الإعانات المستمرة من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وبرنامج الإسكان التنموي وغيرها، ففي القطاع الخاص المملكة أطلقت العديد من المبادرات لتخفيف الآثار المترتبة على جائحة كورونا، حيث قدمت 50 ملياراً لدعم القطاعات الخاصة المتأثرة بجائحة كورونا، وسيعمل أمر خادم الحرمين الشريفين بشأن صرف تسعة مليارات ريال تعويضاً لأكثر من 1.2 مليون مواطن يعملون في قطاع المنشآت المتأثرة من تداعيات جائحة كورونا عبر نظام (ساند)، على انتعاش حياة هؤلاء المواطنين في ظل طول فترة منع التجول.

ولفت رجل الاعمال المعروف الشيخ عبدالخالق سعيد إلى أن هذا الأمر الكريم من خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله – يأتي من منطلق حرصه ودعمه للإنسان أولاً، واستجابة لمتطلبات المرحلة التي خلفتها تداعيات جائحة كورونا، وأيضاً استكمالاً لدعم وتحفيز القطاع الخاص الذي كان ولايزال شريكاً أساسياً وإشارة مهمة إلى قوة الاقتصاد السعودي، وأن الإنسان السعودي هو محور اهتمامه – رعاه الله – مما يكرس مفهوم المواطنة بهذا القرار الحكيم، ويعكس أيضاً الاستمرار في مواجهة الظروف الاقتصادية وتكامل أطراف السوق السعودي بما يحقق الحراك المطلوب.

وقال رجل الأعمال الشيخ احمد بن عبدالله الشغاغة أن هذه الخطوة غير مسبوقة في التاريخ الاقتصادي، وستكون مثالًا نموذجيًا بالاقتصاد العالمي عند الأزمات كمؤشر عملي على أن المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله – كانت مضربًا للمثل في هذا المشهد بما حققته من معالجات واحترازات صحية واقتصادية، والمهم في هذه المرحلة أن يستمر القطاع الخاص ومن خلال هذه المنظومة وحِزم التحفيز السابقة في الاستمرار للقيام بدوره المأمول في التفاعل واستشعار روح المسؤولية والاهتمام بالموظفين من جهة، ومن جهة أخرى العمل على توفير المتطلبات من السلع والخدمات.

وأكد رجل الأعمال خالد عبوش الزهراني أن جميع منتسبي القطاع الخاص في السعودية استقبلوا الأمر الملكي الكريم القاضي باستثناء العاملين السعوديين في منشآت القطاع الخاص المتأثرة من التداعيات الحالية جراء انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19)،  من نظام التأمين ضد التعطل عن العمل، بغبطة وسرور، والذي يجوّز لصاحب العمل بدلاً من إنهاء عقد العامل السعودي أن يتقدم للتأمينات الاجتماعية بطلب صرف تعويض شهري للعاملين لديه بنسبة 60 % من الأجر المسجل في التأمينات الاجتماعية لمدة ثلاثة أشهر، داعماً لهذا البلد وحكومة خادم الحرمين الشريفين لما فيه مصلحة الوطن والمواطن.